حركة فتح تُثمن الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية

أعرب المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، عن إشادته للموقف المصري والأردني الرافض منذ اللحظة الأولى كافة المحاولات التي تسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية.

 

وأضاف :"إن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني منذ عام 1984 حتى هذه اللحظة هو تأكيد على أن حق العودة هو أمر مقدس وفقا للشرعية الدولية التي أعطت هذا الحق للفلسطينيين"، موضحا أن أهالي غزة يواجهون بعودتهم إلى ديارهم في شمال القطاع رسالة للعالم أجمع مفادها بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وجذوره وبقائه.

 

وأكد أنه لا يوجد أي فلسطيني على الأرض يقبل بالتهجير من أرضه، مشيرا في الوقت نفسه إلى المأساة الكبيرة التي يتعرض لها النازحون أثناء عودتهم إلى شمال القطاع في محاولة للتخلص من المعاناة والآلام التي أثرت عليهم طوال 15 شهرا الماضية.

 

الخارجية الفلسطينية تُندد بجرائم الاحتلال في الضفة الغربية

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.

وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.

وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.

وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.

وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

تلعب وزارة الخارجية الفلسطينية دورًا حيويًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تُعتبر الجهة الرسمية المسؤولة عن تمثيل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية. تعمل الوزارة على تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وقد نجحت في حشد الدعم من دول العالم للحصول على عضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. هذا الإنجاز مكّن فلسطين من الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، ما يتيح ملاحقة الجرائم الإسرائيلية قانونيًا وتعزيز الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في بناء التحالفات السياسية والدبلوماسية لدعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. تعمل على إعداد الملفات القانونية والوثائق التاريخية التي تُبرز الانتهاكات الإسرائيلية، مثل الاستيطان وتهجير السكان، وتقديمها للمؤسسات الدولية، مما يسهم في تعزيز شرعية المطالب الفلسطينية. تُركز الوزارة أيضًا على حشد الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني من خلال التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.

على الصعيد الإقليمي، تسعى وزارة الخارجية لتعزيز التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية عبر تنسيق المواقف في مؤسسات مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما تعمل على استثمار علاقاتها الدولية لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، سواء من خلال عقد المؤتمرات الدولية أو إطلاق مبادرات تعزز الحوار والسلام القائم على أساس الشرعية الدولية. بذلك، تُعد وزارة الخارجية الفلسطينية حجر الأساس في الدبلوماسية الفلسطينية للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة التحديات السياسية.

المصدر: بوابة الوفد