«التنسيقية» تدعو لإطلاق أكثر من وفد سياسي وشعبي لمنع تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفضها القاطع لكافة محاولات التهجير الطوعي أو القسري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا للشعب الفلسطيني ورفضًا للتهجير القسري انطلاقًا من دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه القضايا العربية العادلة.
وشددت التنسيقية، في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل في تقرير مصيره.
أهمية الاصطفاف الوطنيوأكدت أهمية الاصطفاف الوطني خلف القيادة المصرية، مشيدة بوحدة وتماسك الأحزاب والقوى السياسية المصرية بمختلف أطيافها وأيديولوجياتها في دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي.
دعم القضية الفلسطينيةكما أشادت بالموقف الوطني المشرف لمجلس النواب المصري، في دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لمحاولات التهجير، سواء تحت قبة البرلمان، أو في المحافل الدولية والإقليمية، ومواقفه التي تعكس التزام مصر التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين، كما ثمنت دعوة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتشكيل وفود شعبية تتوجه إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، دعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة القوى السياسية المصرية، للانطلاق بوفود سياسية وشعبية، للتعبير عن تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني، معلنة عن إطلاق أكثر من وفد سياسي وشعبي لدعم الأشقاء في الأراضي المحتلة، ورفض محاولات التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية.
كما دعت التنسيقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وإجراءاته غير القانونية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الاصطفاف الوطني غزة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟