تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انحياز كبير أبداه مجلس النواب، خلال مناقشاته مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بجلسته العمة اليوم، لكل من المحامين والصحفيين، في ضوء ما أقره من مواد وما قام به من حذف لأخرى تلبية لمطالب النقابتين وتعزيزًا لحق الدفاع من جهة وحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.
تعزيز حقوق الدفاعوفيما يتعلق بتعزيز حقوق الدفاع، فقد أقر مجلس النواب المادة 242 كما جاء ت من اللجنة المشتركة دون قبول أي تعديلات عليها، بما يمثل تعزيز لدور الدفاع من خلال إقرار سلطة وحق رئيس المحكمة في إحالة مذكرة ضد المحامي في حال ما يمكن اعتباره إخلال بنظام الجلسة، ورفض المجلس أن يكون هناك إحالة للمحامس نفسه.
ونصت المادة 242 على أنه: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
و أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
تعزيز حرية الرأي والتعبير والاستجابة للصحفيينوبعدما كانت المادة 276 محل مطالب من نقابة الصحفيي نلحذفها أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لتعزيز حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد تم حذفها أثناء المناقشات، وهو ما أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم.
وأكد مجلس النواب على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على (لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات).
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم ٢٨ يناير الجاري على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الرأی والتعبیر مجلس النواب هذه المادة
إقرأ أيضاً:
صقر غباش يبحث مع رئيس البرلمان السنغالي تعزيز العلاقات البرلمانية
أبوظبي-وام
بحث صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع مالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان»، بمقر المجلس في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.
حضر اللقاء سعيد العابدي، ومنى حماد، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وفي بداية اللقاء رحب صقر غباش بمالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له، وأكد أهمية العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالمتانة والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، ما انعكس إيجابياً في الدعم المتبادل لمساندة ترشيحات البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يواكب العلاقات القوية والمتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار صقر غباش إلى متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي تجلّت في الزيارات الرسمية المتبادلة والمواقف المتطابقة في العديد من المحافل، والتي تمثل نموذجاً متقدماً للصداقة والتعاون البنّاء، حيث تجمع البلدين علاقات وثيقة ومتنامية تقوم على أسس التضامن والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية البناء على هذه العلاقات المتميزة لتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات.
وقال إن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تنظر بتقدير للتجربة السنغالية في التنمية والتعايش وبناء المؤسسات، فالسنغال تمثل اليوم واحدة من الدول الأكثر استقراراً في غرب إفريقيا.
وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة مع دول القارة، ويعكس هذا الحرص عضوية المجلس كمراقب في البرلمان الإفريقي منذ عام 2019، إلى جانب توقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الإفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تضم 51 دولة.
وأشار إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية السنغال الصديقة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والسياحية والتنموية، بما يدعم الأجندة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية لدى البلدين الصديقين.
بدوره، أكد مالك أنجاي أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مؤكداً قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات والسنغال.
كما عبر عن تقديره للمواقف الإيجابية لدولة الإمارات في القضايا الدولية، وجهودها التي تسهم إيجاباً في تحقيق الاستقرار الدولي.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة