محافظ الجيزة يؤكد على أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشيًا مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق لها.
وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال الأجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة المصرية.
كما أكد المحافظ علي أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي من ضبط النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية وعلي نصيب الفرد من الدخل.
وأثني المحافظ علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني خلال شركاء العمل لافتآ إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.
وأشار محافظ الجيزة خلال استماعه إلي محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العاجلة علي الوجه الأكمل مؤكدا علي مدير مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافي بكافة الاحتياجات المطلوبة للعمل علي توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني خلال الفترة المقبلة للعمل علي إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
وخلال اللقاء تم عرض أبرز الإحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والاقتصادية بمحافظة الجيزة خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، لافتة أن محافظة الجيزة من المحافظات التي شعرنا بها في تحسن في انخفاض معدل الانجاب من ٢.٥٢ إلي ٢.٤٢، إلي جانب الشعور بتحسن في جميع المؤشرات السكانية.
ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بعرض محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥-٢٠٢٧ والتي تهدف إلي مواجهة تحديات التنمية البشرية والتحديات الاقتصادية.
واشارت الدكتورة عبلة الألفي أن محاور العمل للخطة العاجلة يأتي في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة، مثل خفض البطالة، وخفض الأمية وغياب الوعي، والحد من التسرب من التعليم، وظاهرة عمل الاطفال، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية. IMG-20250128-WA0023 IMG-20250128-WA0024 IMG-20250128-WA0021 IMG-20250128-WA0022
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجیزة IMG 20250128
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين