غرفة الإسكندرية تستقبل وفد تنزاني لبحث فرص التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وفد "تنزاني" مكون من "إكسيد سيلاوينكا" نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة تنزانيا، وسفير تنزانيا بمصر "ريتشارد ماكانازو"، بحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتنزانيا.
وأكد أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية خلال كلمته، أن مصر أصبحت مجددًا "أرض الفرص"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى أهم بوابات الاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حققته مصر خلال السنوات الأخيرة ليس مجرد حلم بل أصبح حقيقة، فنحن نسير بخطى ثابتة نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحديث القوانين والبنية التحتية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى، مثل الرخصة الذهبية وسياسة ملكية الدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن مصر تقدم تجربة فريدة يمكن
"لاتنزانيا" الاستفادة منها، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع التركيز على قطاعات النقل والكهرباء، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها مفترق طرق للتجارة العالمية، حيث ترتبط مصر بمناطق تجارة حرة تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك، ما يجعلها منصة مثالية للتجارة والصناعة".
وأشار صقر إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، مؤكدًا أننا نسعى لرفع حجم التجارة البينية من 66 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عبر تنويع المنتجات المتبادلة وزيادة حجم التصدير والاستيراد، كما ندعو الشركات المصرية للتركيز على تحويل المواد الخام التنزانية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ونسعد بمشروع المنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا الذي يُتوقع أن يجذب أكثر من 100 مستثمر ويوفر 50،000 فرصة عمل.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في مشاريع البنية التحتية يعد نموذجًا ناجحًا، مستشهدًا بمشروع سد ومحطة جولياس نيريري الذي نفذته شركتا المقاولون العرب ومجموعة السويدي بقيمة 3.4 مليار دولار، واختتم نائب رئيس غرفة الإسكندرية داعيًا رجال الأعمال التنزانيين للاستثمار في مصر.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استفادة 300 مليون دولار 3 مليارات الاستثمار والتجارة الاستقرار السياسي التعاون الاقتصاد التصدير والاستيراد الصناعة والتجارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري رخصة حرة غرفة الاسكندرية فرصة موقع مصر نائب وزير موقع مصر الجغرافي وزير الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا