وزير الشؤون النيابية: تيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاستعراض الدوري الشامل التواصل السياسي الحبس الاحتياطى القانون الجديد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية أوضاع حقوق الإنسان برلمان شؤون اللاجئين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن تطبيق بطاقة التميز للممولين الملتزمين وخطة جديدة لدعم المستثمرين
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن طرح مجموعة واسعة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز ثقة الممولين وتقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية للملتزمين منهم.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن المصلحة بصدد إطلاق «بطاقة التميز» التي تمنح الممولين الملتزمين سواء أفرادًا أو شركات معاملة خاصة داخل المصلحة، تشمل أولوية الحصول على الخدمات وعلى آراء مسبقة من الوحدة المختصة قبل تنفيذ المعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هذا النظام الجديد يهدف إلى مكافأة الممول الذي يسدد التزاماته في مواعيدها المحددة ويلتزم بكافة الأنظمة الضريبية، مؤكدًا أن التميز في تقديم الخدمة يعد عنصرًا مهمًا للمستثمرين ويمنحهم وضوحًا وسرعة في اتخاذ القرار.
كما لفت محروس إلى أن حزمة التيسيرات تتضمن أيضًا المشورة الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحصول على استشارات مباشرة تدعم خططهم الاستثمارية وتسهّل تعاملاتهم مع المنظومة الضريبية.
في السياق نفسه، أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا خلال لقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الوزارة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير المنظومة وتعزيز نتائج الحزمة الأولى التي وصفها بالناجحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟