اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر في قلب القضية الفلسطينية.. مفاوضات حاسمة وقوافل إنسانية تجسد الالتزام التاريخي
تظل القضية الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من الضمير الوطني والقومي المصري، فهي ليست فقط قضية العرب الأولى، بل قضية أمن قومي لمصر، تتصل مباشرةً باستقرار المنطقة وهويتها، وتُعبّر عن عمق الالتزام المصري تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في كل أزمة أو حرب، ومع كل تصعيد إسرائيلي، يتعزز الحضور المصري كمدافع صلب عن فلسطين، لا تضعف عزيمته، ولا تتغير بوصلته، رغم تقلبات السياسة وتغير الحكومات.
مصر.. منبر للحق وصوت للشعب الفلسطيني
عبر مختلف العصور والعهود، ظلت مصر في مقدمة الدول التي تتبنى القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مدافعة عنها بقوة، كاشفةً الانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، ومطالبة بتطبيق القرارات الدولية التي تضمن للفلسطينيين حقوقهم التاريخية والسياسية.
لم تكن مصر في يومٍ من الأيام على الحياد، بل تبنت موقفًا مبدئيًا، يعتبر دعم الشعب الفلسطيني واجبًا لا يسقط بالتقادم.
الدور المصري في التهدئة.. وساطة لا تعرف الكلل
خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تصدرت مصر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، جنبًا إلى جنب مع قطر والولايات المتحدة.
لكن ما يميز الدور المصري أنه لم يقتصر على تحقيق الهدنة فحسب، بل امتد لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها إدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات تبادل الأسرى.
فلولا تلك الجهود المكثفة، لكانت الهدنة قد انهارت، خاصة في ظل محاولات إسرائيلية متكررة لإفشالها.
رفض التهجير القسري.. موقف لا يقبل التفاوض
منذ اللحظة الأولى للحرب، أعلنت مصر بشكل قاطع رفضها القاطع لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، سواء إلى سيناء أو أي وجهة أخرى.
وأكدت أن تهجير الفلسطينيين هو "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، وأن مصر لن تكون شريكًا في أي ظلم تاريخي جديد يُرتكب ضد هذا الشعب المناضل.
وعلى المستويين الرسمي والشعبي، عبّر المصريون عن غضبهم من السياسات الإسرائيلية الرامية لتفريغ الأرض الفلسطينية، وشجبوا المجازر الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين.
القاهرة ترفض تصفية القضية الفلسطينية
تسير مصر بخطى ثابتة في معارضة كل المشاريع الدولية والإقليمية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسميات مختلفة.
فمن "صفقة القرن"، إلى مشاريع "السلام الاقتصادي"، رفضت القاهرة كل ما ينتقص من حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبهذا الموقف، تضع مصر نفسها في مواجهة مباشرة مع محاولات الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية.
الوحدة الفلسطينية.. بوابة الصمود
في إطار سعيها لحل شامل وعادل، تؤمن مصر أن الانقسام الفلسطيني يمثل ثغرة خطيرة في جدار الصمود الوطني.
لذا تسعى القاهرة بكل قوتها لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، ودفع الطرفين إلى إنهاء الخلافات وتحقيق وحدة وطنية تعزز الموقف الفلسطيني أمام الاحتلال.
رفض تهويد القدس.. الموقف العقائدي
تحمل مصر موقفًا صلبًا من مسألة القدس، إذ ترفض رفضًا قاطعًا محاولات الاحتلال تغيير طابع المدينة التاريخي، وسلخها عن هويتها العربية والإسلامية.
وتعتبر أن القدس الشرقية عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، ولا يمكن بأي حال القبول بمشاريع التهويد أو الاستيطان فيها.
المساعدات المصرية.. من الدعم السياسي إلى الإغاثي
لم يتوقف الدور المصري عند التصريحات السياسية. بل عملت مصر بشكل متواصل على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لغزة، خاصة في فترات العدوان الإسرائيلي المتكرر.
كما قادت جهودًا كبيرة لإعادة إعمار القطاع، وفتحت معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والغذائية.
هذه المساعدات لم تكن مجاملة دبلوماسية، بل تعبير حقيقي عن عمق العلاقة بين الشعبين.
دور محوري في الساحة الدولية
لطالما لعبت مصر دورًا رياديًا في دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. وقد أكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن مصر لم تتوقف يومًا عن تبني المواقف السياسية التي تصب في مصلحة الفلسطينيين، بل كانت دائمًا في مقدمة الدول التي تطالب بتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط.
مساعدات إنسانية وجهود لإعادة الإعمار
أوضح السيد أن الدعم المصري لا يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل يشمل أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، حيث تضطلع مصر بدور رئيسي في جهود إعادة الإعمار بعد كل عدوان إسرائيلي. هذه الجهود الإنسانية تُعد امتدادًا طبيعيًا للمواقف المصرية الداعمة لحق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان على أرضهم.
الوساطة المصرية بين المقاومة والاحتلال
من أبرز أوجه الدور المصري، تلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة في التوسط بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. فقد أسهمت مصر في أكثر من مناسبة في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، عبر رؤى ومبادرات تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
رفض تصفية القضية ودعم الدولة الفلسطينية
وشدد السيد على أن مصر ترفض تمامًا أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا موقفها الثابت في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما كانت مصر من أوائل الدول التي رفضت خطة ترامب، التي تضمنت تهجيرًا ضمنيًا للفلسطينيين، معتبرة أن تلك الخطط تشكل خطرًا وجوديًا على مستقبل الشعب الفلسطيني.
موقف مبدئي واستراتيجية طويلة الأمد
واختتم السيد حديثه بالتأكيد أن مصر لم تكتفِ بالكلمات، بل اتخذت مواقف وتحركات ملموسة لحماية الفلسطينيين، سواء على المستوى السياسي أو الميداني. مشيرًا إلى أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحل عادل للقضية الفلسطينية، وهو ما تؤمن به مصر وتسعى لتحقيقه بإصرار وعزم.
صوت الحق والإنسانية
الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يعكس التزامًا عميقًا نابعًا من قناعة تاريخية وأخلاقية. فمصر ليست مجرد وسيط سياسي، بل هي صوت للحق والعدالة والإنسانية، تواصل نضالها الدبلوماسي والإنساني من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته، وتُقام دولته المستقلة فوق ترابه الوطني.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)