حزب الجيل الديمقراطي: نقف خلف القيادة السياسية في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعرب الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، عن تأييده الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأكد الدكتور همام أن هذا البيان يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ويجسد التزام القيادة السياسية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتصفية قضيته العادلة.
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور همام على أن الشعب المصري يقف صفا واحدا مع القيادة السياسية في رفض أي مخططات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، وأن مصر ستظل دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واختتم أن إعمار غزة يمثل أولوية قصوى في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تبادر بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء ما دمره العدوان، بهدف تخفيف معاناة الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حقوق الشعب الفلسطيني حزب الجيل الديمقراطي محمد همام المزيد الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش