حكومة لبنانية على الطريق

بعد شغور رئاسي استمر لأكثر من عامين، تم يوم التاسع من الشهر الحالي، انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيساً للبنان بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً، ويوم الثالث عشر من نفس الشهر، تم تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، كي تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية، برئاسة نجيب ميقاتي، على أمل تشكيلها بسرعة، من أجل استكمال بناء المؤسسات الرسمية في ظروف صعبة ومعقدة، يمر بها لبنان، جراء الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الحدودية، ومواجهة تداعيات الحرب المدمرة.

كان الخوف أن تظهر تعقيدات سياسية، تحول دون تشكيل الحكومة، جراء معلومات تم تداولها باحتمال استبعاد المكون الشيعي، لكن الرئيس المكلف حسم الأمر بتأكيده أنه ليس في وارد استبعاد أو إقصاء أحد، لأن التركيبة اللبنانية لها خصوصيتها، فهي تقوم على الميثاقية التي تفرض مشاركة جميع الطوائف في السلطة، ولن يستطيع أي طرف أن يفرض «الفيتو» على أحد، وبذلك تم وضع حد لهذه المخاوف، وصار من المفترض أن يكون تشكيل الحكومة سهلاً، لكن ورغم المشاورات غير الملزمة التي أجراها سلام مع مختلف الكتل السياسية والأحزاب، ورغم إعلان الجميع أنه ليست لديهم أية شروط بخصوص توزيع الحقائب الوزارية، تبين أن هناك أطرافاً تضغط للحصول على حقائب وزارية معينة.
بعد أكثر من أسبوعين على تكليفه، ورغم الزخم اللبناني والعربي والدولي الذي رافق تكليفه، لم تتضح أين تكمن العقدة التي حالت دون تشكيل الحكومة حتى الآن، إلا أن مصادر مقربة من سلام تؤكد أنه تم الاتفاق على توزيع الحقائب، وأنه يعكف على «تسقيط الأسماء» عليها، تمهيداً للتوجه إلى القصر الجمهوري، وعرض التشكيلة الحكومية على الرئيس جوزيف عون، لإصدار مرسوم خروجها إلى النور.
وفقاً للمعلومات المتداولة، فإن الحكومة الجديدة سوف تبصر النور قبل نهاية الأسبوع الحالي، لأن الوضع اللبناني الداخلي لا يحتمل التأخير، في ظل الظروف المستجدة في جنوب لبنان، وضرورة وجود حكومة أصيلة تستطيع مواجهة التطورات، مع إصرار إسرائيلي على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وتمديد احتلال بعض القرى الحدودية، بزعم عدم انتشار الجيش اللبناني، ووجود أسلحة لحزب الله، وهو ما نفاه الجيش اللبناني، وأيضاً معالجة وضع آلاف الجنوبيين الذين عادوا إلى قراهم المدمرة، ولم يجدوا أثراً لمنازلهم.
لكل ذلك، يجري العمل على تسريع محركات التشكيل، ووضع اللمسات الأخيرة على الصيغة الحكومية الجديدة التي تم الاتفاق على توزيع حقائبها، على أساس أن تضم 24 وزيراً يتوزعون بين المسلمين السنة والشيعة (حركة أمل، وحزب الله) والمسيحيين (القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر، والمردة) إضافة إلى وزير من (التغييريين)، كما تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية الأساسية، على أن تكون المالية والصحة والعمل من نصيب الشيعة، والداخلية والتربية للسنة، والدفاع والخارجية والطاقة للمسيحيين، والأشغال العامة للدروز. على أن تتوزع بقية الحقائب وفقاً للتوازنات السياسية والطائفية.
إذا أبصرت حكومة العهد الجديد النور خلال الأيام القليلة المقبلة، يكون لبنان قد اجتاز مرحلة صعبة، ووضع رجليه على طريق الخلاص.

المصدر: موقع 24