السلة يعتمد برنامج إعداد منتخب الناشئين وموعد الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ناقش مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة في اجتماعه الأول لعام 2025م عددا من المواضيع، منها استضافة سلطنة عمان لبطولة ثلاثيات كرة السلة لمنتخبات الخليج للرجال في نوفمبر القادم، كما أقر برنامج إعداد منتخب الناشئين لتصفيات آسيا لمنتخبات الناشئين (مجموعة الخليج) التي تستضيفها مملكة البحرين في شهر يوليو القادم، إلى جانب موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية في 18 مارس القادم بقاعة سيتي سيزن، وذلك في الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، برئاسة المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.
في بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة بالمستويات الفنية التي ظهر بها دوري عام سلطنة عمان، والجهود الكبيرة التي تبذلها الأندية في إعداد ودعم فرقها للمنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم، وخاصة في النهائيات التي تأهلت لها أربعة فرق، وهي أندية السيب والبشائر ونزوى وأهلي سداب، حيث سجلت الفرق خلالها مستويات فنية عالية وتنافسية، وأكد الدعم المتواصل من مجالس إدارة تلك الأندية لفرق السلة، متمنيا لها دوام التوفيق، موضحا أن الاتحاد يستعد هذه الأيام لاختتام الدوري العام مطلع الأسبوع القادم، ومشيدا بجهود كافة اللجان العاملة في الاتحاد وبالتعاون المثمر مع الأندية، ومؤكدا أن الاتحاد يعمل وفق الأولويات وحسب الإمكانيات المتوفرة، مع العمل على تسويق برامجه لتنفيذ عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية.
بعدها، اطلع المجلس على ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ توصيات الاجتماع الماضي، وعلى التقرير المالي للاتحاد والمخصصات المالية لمختلف الأنشطة، كما تم اعتماد توصيات اللجان الفنية المرفوعة للمجلس، والتي تمثلت في لجنة المسابقات المتعلقة بالاستعدادات النهائية لحفل ختام الدوري العام، والاستعداد لدوري درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وباقي مسابقات المراحل العمرية والمسابقات المعتمدة ضمن رزنامة الاتحاد.
واعتمد مجلس الإدارة مقترح لجنة التطوير الفني لعام 2025م، المتعلق بالدورات التدريبية وورش العمل التخصصية التي تستهدف منظومة اللعبة، ومنها البرامج الفنية المنفذة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة والجهات المختصة باللجنة الأولمبية العمانية.
كما تم اعتماد توصيات لجنة المنتخبات، والمتمثلة في استضافة سلطنة عمان لبطولة منتخبات الخليج لثلاثيات كرة السلة للرجال في نوفمبر القادم، واستعدادات الاتحاد، إلى جانب اعتماد خطة إعداد المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، منها استعدادات منتخب الناشئين لتصفيات آسيا لمنتخبات الناشئين (مجموعة الخليج) التي تستضيفها مملكة البحرين في شهر يوليو القادم، كما تم دراسة إمكانية استضافة بطولة خليجية للفتيات.
واستعرض المجلس التنسيق الذي تم مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب حول مشروع مراكز إعداد الرياضيين، والمقترح الذي تم رفعه من الاتحاد والذي سيتم تنفيذه، حيث اعتمد الاجتماع الآليات المناسبة للتنفيذ على ضوء ما يرد من الوزارة والاعتمادات المالية، كما تم اطلاع المجلس على ملاحظات الاتحاد التي تم موافاة الوزارة بها حول مشروع حوكمة الاتحادات الرياضية، واللوائح التنظيمية، والهيكل التنظيمي المقترح، بالإضافة إلى مستجدات مشروع وضع استراتيجية للاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، والمتوقع أن يبدأ بزيارة المختصين بالاتحاد الدولي في شهر فبراير القادم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کما تم
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام