إطلاق المنصة الصناعية بجهة مراكش آسفي لتعزيز الإستثمار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تم يومه الأربعاء 29 يناير 2025، الافتتاح الرسمي للمنصة الصناعية المراكش برئاسة سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي و في إطار التزام مجلس جهة مراكش- آسفي بتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية بها على المستويين الوطني والدولي.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في التقائية مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي، كما يعد أحد أهم المشاريع المهيكلة لكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تهدف إلى إحداث وتطوير بنية تحتية صناعية ملائمة لتوطين المقاولات وخلق فرص عمل مستدامة.
ويتطلع مشروع المنصة الصناعية مراكش الممول كليا من طرف مجلس جهة مراكش- آسفي بتكلفة إجمالية تبلغ 215 مليون درهم، والذي تم تنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، للدفع بالدينامية الاقتصادية بالجهة وتعزيز جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي. كما توفر المنصة الصناعية مراكش عرضا عقاريا متنوعا بمساحات تتراوح ما بين 1000 متر مربع و10,000 متر مربع، و يستجيب لحاجيات المستثمرين ويتيح استيعاب أنواع مختلفة من المشاريع الصناعية. كما يعكس هذا المشروع التزاما قويا بمبادئ التنمية المستدامة، والابتكار، والممارسات المسؤولة، وتقليص الأثر البيئي.
وقد عرف هذا الحدث حضور فاعلين اقتصاديين بارزين وسفراء ومستشارين اقتصاديين بسفارات مجموعة من الدول المعتمدة في المغرب، يعكس الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة ويشكل فرصة لاستعراض الإمكانيات الصناعية المتاحة وتسليط الضوء على المبادرات المحلية في مجالات الابتكار ودعم المستثمرين.
وشكل افتتاح المنصة الصناعية لمراكش خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجهة كقطب صناعي رائد، يوفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الصناعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المنصة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسرع خطوات طرح شركاتها لتعزيز دور القطاع الخاص
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الحكومة تسرع خطوات طرح الشركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاصجاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكوميةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.