عمان وقطر.. شراكة استراتيجية ورؤية مشتركة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
جسّدت الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، إلى سلطنة عمان ولقاؤه بأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظهما الله، أنموذجا حيا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين، والتي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق المشترك.
لقد أتت الزيارة في توقيت استراتيجي، يعكس إدراك القيادتين لأهمية تعميق التعاون والتكامل في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.
يتمثل المحور الأول في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وهي أحد أبرز مخرجات الزيارة وتمثل في تأكيد العاهلين على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال تطوير الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين. يكشف هذا التوجه بعدًا استراتيجيا يتمثل في بناء اقتصاد متكامل وقادر على مواجهة التحديات العالمية. وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات مختلفة يشكل خطوة نوعية أولى في هذا المسار، خاصة مع تطلّع البلدين إلى توسيع الشراكة في قطاعات جديدة واعدة.
أما المحور الثاني فيتمثل في دعم العمل الخليجي المشترك، ويأتي هذا المحور ليعكس إيمان البلدين بضرورة الحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتباره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة كما يعكس وعيا سياسيا بأهمية هذا الكيان السياسي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجه الخليج.
أما المحور الثالث فيتمثل في المواقف المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.. ولم تقتصر الزيارة على الملفات الثنائية فحسب، بل امتدت لتشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة، إذ أكد الجانبان أهمية الالتزام ببنود الاتفاق الخاص بتبادل المحتجزين والأسرى، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإعادة الإعمار. وأشادت سلطنة عمان بجهود الجانب القطري في قضية غزة تعكس عمق التقدير العماني للدور الإيجابي الذي تقوم به قطر في هذا الملف الحيوي.
كما شدد القائدان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري، وهو موقف ثابت يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه الأزمات الإقليمية وأهمية الحلول السلمية والدبلوماسية.
حملت زيارة أمير قطر لسلطنة عمان في طياتها رسائل واضحة حول مسار العلاقات العمانية القطرية ورؤيتهما المشتركة لمستقبل المنطقة.. ويؤكد العمل الدؤوب على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية، والاستمرار في دعم العمل الخليجي المشترك أن البلدين يسيران نحو شراكة أكثر عمقا، ترتكز على المصالح المتبادلة والقيم المشتركة.
إن العلاقة بين سلطنة عمان وقطر والتي تكشف مثل هذه الزيارات عن بعض تفاصيلها وبعض طموحاتها المستقبلية ستبقى أنموذجا يُحتذى به في التعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والتكامل الاستراتيجي، وهو ما يجعل هذه الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بمشاركة سلطنة عمان .. وزاري التعاون يناقش تطورات العمل الخليجي المشترك
الكويت - العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت، التي تضمنت مناقشة آخر التطورات المتصلة بالعمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية لتعزيز التكامل والازدهار في المنطقة.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأس الجلسة عبدالله بن علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، إلى جانب معالي الأمين العام للمجلس.
وحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، أكد رؤساء الوفود على ضرورة استمرار تعزيز الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلى جانب العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، مؤكِّدين على موقفهم الثابت الداعي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعلى صعيد آخر، أشاد المجلس بالجهود المكثّفة لكل من: دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كما عبّر المجلس عن ترحيبه بالمحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات رفيعة المستوى، ومؤكدًا دعمه لهذه المساعي الدبلوماسية، وأهمية اتباع نهج الحوار لتسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السِّلمية، معربًا عن تطلعه إلى أن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وفيما يتعلق بالشأن السوري، رحّب المجلس بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، كما استقبل بإيجابية استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، إلى جانب إعلان المملكة المتحدة عن تعديل أو إلغاء بعض العقوبات.
وأكد المجلس على أهمية دعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وكامل أراضيها.