رئيس الوزراء: صياغة الحزمة الاجتماعية 2025 على وشك الانتهاء
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع الحزمة الاجتماعية 2025، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على صياغتها بالتعاون مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء، تمهيدًا لإطلاق برنامج حماية اجتماعية قريبًا.
الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة الاجتماعية 2025وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة، أن صياغة الحزمة الاجتماعية 2025 على وشك الانتهاء، وسيتم عرضها قريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخذ توجيهاته بشأن حجم البرنامج ورؤيته لهذا الموضوع.
وأكد «مدبولي» أن الحكومة تأمل في الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وخلال المؤتمر الصحفي، نفى رئيس مجلس الوزراء ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة اعتبارًا من شهر مارس 2025.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة الحزمة الاجتماعية قریب ا
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، جاءت معبرة عن رؤية وطنية شاملة تستلهم مبادئ الثورة وتؤكد استمرار الدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد صميدة أن الرئيس السيسي بعث برسائل واضحة تعكس قوة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية وإنجازات تنموية هو امتداد حقيقي للأهداف الوطنية التي قامت عليها ثورة يوليو، وفي مقدمتها بناء دولة قوية مستقلة تحقق التنمية والعدالة وتوفر حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أن الكلمة أكدت أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي، والتمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات، مشددًا على أن القيادة السياسية تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية تضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن استحضار قيم ثورة يوليو لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، وإنما يمثل دافعًا لمواصلة العمل والإنتاج، واستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.