بعد 5 سنوات من البريكست.. غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بعد مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بـ"البريكست"، يطفو على السطح تساؤل محوري: هل تتغير المواقف تجاه هذه الخطوة التي شكّلت نقطة تحول في تاريخ المملكة المتحدة؟
تشير البيانات الأخيرة إلى تغيرات جوهرية في الرأي العام، حيث باتت غالبية البريطانيين تؤيد العودة إلى التكتل الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.
"البريكست" هو مصطلح يدمج بين كلمتي "بريطانيا" و"الخروج" (Britain + Exit)، ويشير إلى قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي جرى في 23 يونيو 2016، حيث صوّت 52% من البريطانيين لصالح الخروج مقابل 48% أيدوا البقاء.
وبعد سلسلة من المفاوضات المعقدة والتوترات السياسية، أصبحت بريطانيا أول دولة تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير 2020، مع دخول الخروج الفعلي حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021 بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
تبدل في الرأي العام بعد 5 سنواتوفقًا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" ونُشر يوم الأربعاء، فإن 30% فقط من البريطانيين يرون أن البريكست كان أمرًا جيدًا، وهي أدنى نسبة تأييد تُسجل حتى الآن.
ومن بين الذين صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، يرى 18% أن القرار كان خاطئًا، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 55% بين مجمل المستطلعين.
وفي مؤشر واضح على تبدل المزاج العام، أظهر الاستطلاع أن 55% من البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 20% ممن أيدوا البريكست سابقًا.
علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن 11% فقط ممن شملهم الاستطلاع يرون أن البريكست كان خطوة ناجحة.
تأثير البريكست على بريطانياعلى الرغم من وعود الحكومة البريطانية بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستتيح للمملكة المتحدة حرية أكبر في صياغة سياساتها التجارية والاقتصادية، فإن الواقع أثبت وجود تحديات كبرى، أبرزها:
1. الركود الاقتصادي: شهدت بريطانيا تباطؤًا اقتصاديًا، مع زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع التضخم.
2. صعوبات التجارة: خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة أدى إلى عوائق جمركية وتعقيد عمليات التصدير والاستيراد.
3. نقص العمالة: تأثر قطاع الخدمات والصحة بسبب مغادرة العديد من العمال الأوروبيين، ما أدى إلى نقص في الكوادر.
4. اضطرابات سياسية: تسبّب البريكست في انقسامات داخل الأحزاب البريطانية، وأدى إلى استقالة عدد من رؤساء الوزراء، مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون.
بعد سنوات من التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ظل حكم المحافظين، يسعى رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع بروكسل، مشيرًا إلى الحاجة إلى "إقلاعة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من موقفه الرافض للبريكست في 2016، إلا أنه أكد أن حكومته لن تسعى لإعادة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي، مما يعكس توجهًا سياسيًا يهدف إلى تحقيق استقرار دون العودة إلى عضوية الاتحاد.
وفي ظل التحولات في الرأي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن البريكست، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل يمكن أن تشهد بريطانيا في المستقبل استفتاء جديدًا بشأن عودتها إلى الاتحاد الأوروبي؟ بينما تظل هذه الفكرة غير مطروحة رسميًا على الطاولة، فإن استمرار التغيرات الاقتصادية والمجتمعية قد يعيد النقاش حولها في السنوات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بريطانيا البريكست المزيد الاتحاد الأوروبی العودة إلى
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: نحتاج ثلاث سنوات لتجهيز الجيش لمواجهة هجوم روسي محتمل على الناتو
حذرت مسؤولة المشتريات العسكرية في ألمانيا، أنيت لينيغك-إمدن، من أن الجيش الألماني يحتاج إلى ثلاث سنوات من التسلّح المكثف، استعداداً لاحتمال شن روسيا هجوماً على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي حديث لصحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، أوضحت لينيغك أن على الجيش أن يكون "جاهزاً تماماً للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028"، مؤكدة أن المعدات يجب أن تكون متوفرة قبل هذا الموعد بعام واحد على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب الجنود على استخدامها.
وأكدت لينيغك-إمدن أن تسريع عمليات الشراء وتخصيص الحكومة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ميزانية بمئات المليارات من اليوروهات للإنفاق الدفاعي، سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن مكتبها سيقدم مشاريع تسليح جديدة للبرلمان قبل نهاية العام، مع إعطاء أولوية لشراء أنظمة ثقيلة مثل دبابات "سكاي رينجر" المضادة للطائرات، والمركبة التي ستخلف ناقلة الجنود المدرعة "فوكس".
وكان المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قد صرّح مؤخراً بأن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم واسع على أراضي الناتو بدءاً من عام 2029.
وتعد إعادة تسليح الجيش الألماني، الذي عانى سنوات من نقص التمويل، من أولويات حكومة ميرتس الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حيث يطمح إلى جعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
ورغم أن خطوات إعادة التسلح بدأت خلال حكومة أولاف شولتس، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة تدفع برلين إلى تسريع هذه الجهود، وسط نقص كبير في عدد الجنود.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الجيش بحاجة إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، استجابة لمتطلبات الناتو المتزايدة.
ويبلغ عدد أفراد الجيش حالياً نحو 180 ألفاً، مع هدف بلوغ أكثر من 203 آلاف بحلول عام 2031.
وفي سياق متصل، تعمل السلطات الألمانية على تسريع خطة لإنشاء ملاجئ مدنية استعداداً لأي طارئ.
وقال رئيس المكتب الفيدرالي للحماية المدنية، رالف تيسلر، إن بلاده تهدف إلى تجهيز مليون ملجأ في أسرع وقت، كاشفاً أن خطة بهذا الشأن ستُعرض في صيف 2025، بعد عملية جرد بدأت نهاية عام 2024 للأنفاق، ومحطات المترو، والمرائب، وأقبية المباني التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس