اقتصادية قناة السويس: زيادة الإيرادات 32% واستقطاب 66 مشروعًا جديدًا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، لمناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة.
زيادة الإيرادات بنسبة 32%أظهرت المؤشرات المالية للهيئة تحقيق صافي إيرادات فعلية قدرها 5 مليارات و673 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 32% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق.
شهدت إيرادات الموانئ ارتفاعًا ملحوظًا، حيث مثلت 77% من إجمالي الإيرادات. كما زادت إيرادات الأنشطة الأخرى لتصل إلى 23%، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% خلال السنوات الخمس السابقة، مما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل.
استقطاب 66 مشروعًا جديدًا
نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات 1، 755 مليار دولار، مما سيساهم في توفير 1600 فرصة عمل إضافية. وتنوعت هذه المشروعات بين مشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة، مما يعكس الثقة في مناخ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية.
اعتماد مشروعات جديدة بمليارات الدولاراتاعتمد مجلس إدارة الهيئة 4 مشروعات جديدة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843، 5 مليون دولار. وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.
مشروعات عملاقة في قطاعات متنوعةتضمنت المشروعات الجديدة مشروعات عملاقة مثل مشروع "إروجلو جلوبال التركية القابضة" لتصنيع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ومشروع "شنغهاي هونر" الصيني لصناعة المنسوجات المنزلية، ومشروع "جيانجسو جوتاي" الصيني لصناعة الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى مشروع "شين فينج إيجيبت" لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية.
اتفاقية تعاون لمكافحة التلوث البحرياعتمد مجلس إدارة الهيئة اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في موانئ الأدبية والخنة والطور، في إطار جهود الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لحماية البيئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استثمارات اقتصادية قناة السويس العام المالي تنمية مستدامة مشروعات جديدة مكافحة التلوث البحري مشروعات جدیدة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات
يناقش مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددة
ويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الاثنين ، لمناقشة مشروعَي قانونين لتعديل منظومة الإيجارات القديمة، أحدهما بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والآخر يتعلق بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها. ويهدف المشروعان إلى معالجة التشوهات التي نتجت عن القوانين الاستثنائية السابقة، مع رفع تدريجي للقيمة الإيجارية ومنح المستأجرين مهلاً انتقالية وضمانات بالحصول على وحدات بديلة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال