الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأطر التنظیمیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
في إطار تعزيز الدور المصري في دعم منظومات الصحة والدواء داخل القارة الإفريقية، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا (ARMED)، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة المنعقدة في لواندا خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025.
يأتي توقيع المذكرة ليجسد المكانة المتنامية للهيئة كأحد أهم المراجع التنظيمية الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعكس الثقة المتزايدة من الدول الشقيقة في الخبرات الفنية المصرية، وقدرتها على قيادة مبادرات تطوير النظم الرقابية الدوائية وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن هيئة الدواء المصرية، بينما وقع عن الجانب الأنجولي وزير العلاقات الخارجية السيد تيتي أنطونيو (Teté António)، في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون الدوائي والصحي.
وتُعد المذكرة محطة محورية ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والتنظيمي، بما يسهم في دعم التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القارة.
وتمثل امتداداً لنهج هيئة الدواء المصرية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير القطاع الدوائي الإفريقي.