جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي البنوك العقوبات الامريكية فی مناطق
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
دمشق-سانا
بحثت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربا جرادات، والوفد المرافق، سبل دعم الصناعة السورية وتعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع، الذي تم في مقر الغرفة اليوم، حول مشروع “نسيج الأمل” الذي يهدف إلى إحياء القطاع النسيجي في سوريا، وتأهيل المهجرين السوريين العائدين من الدول المجاورة، وكيفية تأمين فرص عمل مناسبة لهم، مع التركيز على تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يساعد في تصميم برامج تدريبية، تلبي احتياجات السوق الحقيقية.
وأوضحت الدكتورة الجرادات، أن هناك فرصاً كبيرة لدعم القطاع الخاص السوري، من بينها تطوير المهارات؛ لتلبية احتياجات كل قطاع صناعي من هذه المهارات ورفده بها، بهدف التأسيس لبناء صناعة قوية في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل تطوير الصناعة السورية.
وأعربت الدكتورة الجرادات، عن الأمل بأن تترجم هذه المناقشات إلى خطوات عملية تساهم في نمو القطاع الخاص، وأن يستمر التعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين أصحاب العمل والعمال والحكومة السورية.
بدوره أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، إلى أهمية العمل لبناء أرضية مشتركة للتعاون المستقبلي، وفتح آفاق جديدة للعمل، لافتاً إلى ما يتم السعي والعمل عليه حالياً في مجال تطوير بيئة العمل في سوريا، في جانب التدريب المهني، وتحديث التشريعات؛ لجذب المستثمرين الأجانب والسوريين الموجودين في الخارج، وبناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع في سوريا، ودعم الصناعة وتعزيز بيئة العمل بشكل فعال.
من جهته عضو مجلس إدارة الغرفة نور الدين سمحا، أكد ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وبشكل سريع، داعياً المنظمة إلى تقديم الدعم التقني للشركات الصناعية السورية ضمن خططها، وخاصة القطاع النسيجي لتطوير هذا القطاع، وتحديث خطوط الإنتاج، وإيجاد الحلول الممكنة؛ لتأمين حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء عبر الطاقات البديلة.
شارك في الاجتماع محمد أنس سبع المنسق القطري لمكتب سوريا الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية