جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي البنوك العقوبات الامريكية فی مناطق
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرار ترامب بتصنيف فروع من الإخوان كمنظمة إرهابية “واضح ومباشر”
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشيوخ، عن أبعاد ودلالات القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتعلق بتصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن القرار جاء واضحًا ومباشرًا فيما يخص التعامل مع فروع جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب منح 45 يومًا لجهتين مسؤولتين وزارة الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لطبيعة الملف التي تجمع بين الجوانب الأمنية والمالية.
ولفت إلى أن التقارير المتداولة تفيد بأن القرار قد يشمل فرع جماعة الإخوان في مصر ضمن الفروع المستهدفة بالتصنيف.
وبيّن أن القرار يتركز على الجانب المالي، إذ سيؤدي إلى تجميد أي حسابات مالية مرتبطة بفروع الجماعة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى منع أي مسؤول أمريكي من التعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونوه إلى أنه قد يتعرض أي فرد يقدم دعمًا للجماعة إلى إجراءات قانونية ومحاكمات، وكذلك يمنح أيضًا الضوء الأخضر للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لجمع المعلومات حول هذه الفروع، وتقديم توصيات مفصلة بشأنها لجهات الاختصاص.