الصين تخفض مجدداً نسبة فائدة مرجعية دعماً للاقتصاد المتباطئ
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في سعيه لدعم النمو المتباطئ وتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الإثنين، نسبة فائدة مرجعية معولاً على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات.
ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل، وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.
كما يعاني النمو من الأزمة الحادة في القطاع العقاري مع وصول شركات للتطوير العقاري إلى شفير الإفلاس، وعدم اكتمال الكثير من ورش المباني السكنية، ولطالما ساهم قطاعا العقارات والبناء في إجمالي الناتج المحلي الصيني بمستوى الربع.
وفي مؤشر آخر على التباطؤ، تراجعت القروض للأسر الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وسعياً لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجدداً، اليوم الإثنين، سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام الذي يشكل مرجعاً للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3.55% إلى 3.45%.
China cuts key interest rate amid economic slowdown https://t.co/FCj3jzDrxq pic.twitter.com/dUjP7b60kD
— Guardian Weekly (@guardianweekly) August 21, 2023وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو (حزيران) الماضي، وفي المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري والتي بقيت بمستوى 4.2%، وهاتين النسبتين المرجعيتين للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.
ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية، على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة على نقيض القوى الاقتصادية الكبرى في العالم التي تعمد إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم، غير أن محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ توقعوا خفض نسبتي الفائدة، مترقبين تخفيضاً أكبر لسعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام.
وقالت المحللة ماغي واي من مصرف غولدمان ساكس إن "الثقة هي العامل الأساسي للانتعاش"، واعتبرت أن "هذا الخفض لنسبة الفائدة على القروض لمدة عام مخيب للأمل"، وقد تأتي برأيها بمفعول عكسي إذا اعتبرتها الأسواق مؤشر "تمنّع" من بكين عن اتخاذ تدابير أكبر لإنعاش الاقتصاد.
#الصين تمثل نصف استثمارات العالم في الطاقة المتجددة https://t.co/mVPvtFgbkX
— 24.ae (@20fourMedia) August 20, 2023وكانت البورصات الصينية في تراجع في منتصف النهار.. وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة الماضي بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم "دعم" أكبر للاقتصاد والحد من "المخاطر الخفية"، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد من دون تحديد طبيعة هذه المخاطر.
وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.
وتعاني شركة "كانتري غاردن" للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة مالياً، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.. وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء الماضي نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.
وشهدت الصين في الأسابيع الأخيرة تسلسلاً من المؤشرات السيئة المتعاقبة، ما شدد الضغط على السلطات لاعتماد خطة إنعاش واسعة النطاق تتحفظ عن إقرارها خوفاً من زيادة مديونيتها.
وفي المقابل، تقوم الحكومة بخطوات متزايدة حيال القطاع الخاص الذي تضرر بصورة خاصة من الأزمة الصحية، إضافة إلى قطاع الاستهلاك مع إقرار تخفيضات ضريبية، غير أن هذه التدابير لا تأتي حتى الآن بتأثير كبير في وقت بات حوالي شاب من أصل 5 عاطلاً عن العمل.
وعلقت الصين مؤخراً نشر الأرقام الشهرية المفصلة للبطالة المتزايدة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، بعد وصول هذه النسبة إلى مستوى قياسي قدره 21.3% في يونيو (حزيران) الماضي وفق الأرقام الرسمية، ويهدد ذلك هدف النمو الذي حددته الحكومة بحوالي 5% هذه السنة، وهي أدنى نسبة للعملاق الأسيوي منذ عقود إذ ما استثنينا مرحلة تفشي كوفيد.
وأقرت الصين الأربعاء الماضي، بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعباً، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الاحصائية المخيبة للآمال، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين اقتصاد الفائدة على القروض البنک المرکزی فی الصین
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه سائله: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم إن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟".
حكم شراء شقة عبر البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.
هل شراء شقة عن طريق البنك حرام ؟وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.
وأكد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.
هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح
أمين الإفتاء يوضح كيف يستخدم المتطرفون "الجهاد الرقمي" لتدمير الأوطان
متى يكون سجود السهو في حالة نسيان التشهد الأوسط؟.. الإفتاء توضح
هل تجوز الصلاة بصوت إمام في الراديو؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
وكانت دار الإفتاء، قالت إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا