الخارجية: سياسة "التعطيش" تعكس الفشل الدولي في ضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، سياسة التعطيش التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معتبرة إياها جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية الدائمة التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن هذا العمل امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني وإجراءاته الاستعمارية لتسريع عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وخلق بيئة استعمارية طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرق مياه الشعب الفلسطيني وتقوم ببيعه القليل منه، بحيث تنعدم المياه أغلب أيام العام وتحديدا في فصل الصيف، كما تم تخفيض كميات المياه المخصصة لعدد من المحافظات بشكل متعمد في ظل موجة الحر الأخيرة كما حصل في بيت لحم والخليل.
وأشارت إلى أن الاحتلال يشن حربا تخريبية مفضوحة على مرافق شبكات المياه الفلسطينية كافة، بما في ذلك هدم الآبار والخزانات، ومنع المواطنين الفلسطينيين من حفر المزيد من الآبار بحجة ربطها بالترخيص الذي لا يأتي عادة، في الوقت الذي ينعم به المستوطنون بكميات وفيرة من المياه الفلسطينية تزيد عن حاجتهم وتتوفر لهم طيلة أيام العام، وتشرف دولة الاحتلال على تأمين ضخ تلك الكميات للمستوطنات على حساب الحق الفلسطيني في المياه الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية أن تعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية سياسة إسرائيلية استعمارية وعنصرية بامتياز، ودليل على التنكر الإسرائيلي الرسمي بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حقه في تقرير مصيره على أرض وطنه وممارسة سيادته على ثرواته الطبيعية فوق الأرض وفي باطنها، بما يعني أن دولة الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية، وتنتهك التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، الأمر الذي يعكس أيضا فشلا دوليا ذريعا في إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، ليس فقط الفشل الدولي في مجال تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وضمان احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وإنما أيضا الفشل الدولي في ضمان احترام الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سلطنة عمان مصانة
لا ينهض البناء الحضاري لأي أمة إلا على كاهل الإنسان، ولا يمكن مواصلة البناء وتحقيق الإنجاز إلا بهمته وعزمه وجهده الخلاق؛ فالإنسان أساس الارتقاء والنماء، وحارس المكتسبات والمنجزات. ويقاس تقدم المجتمعات وتحضرها بمدى إيمانها بحقوق الإنسان وترسيخها هذه الحقوق في تشريعاتها وممارساتها.
ووفقًا لهذا المنظور، تجسّد سلطنة عُمان نموذجًا حضاريا متقدما للتوازن بين التنمية الاقتصادية واحترام الكرامة الإنسانية، حيث تتواشج الحقوق والحريات مع مبادئ الدولة وجهودها في بناء اقتصاد حديث يرتكز على الشفافية والعدالة والاستدامة.
وكرّس النظام الأساسي للدولة هذا التوجه، حيث نص على صون الحريات والحقوق، «فالناس سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي»، مع التأكيد على التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية، وفي ذات السياق، جاءت رؤية «عُمان 2040» لتضع الإنسان محورًا للتنمية، وترسي دعائم اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والمشاركة والتمكين واحترام الحقوق وتكافؤ الفرص.
وجاء انعقاد ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله في مسقط اليوم، والمشاركة الواسعة التي شهدها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والدولية، ليؤكد على هذا النهج العُماني المتقدّم نحو أنسنة البيئة الاقتصادية، ويعكس التزام سلطنة عمان بتوفير بيئة عمل تحترم الإنسان كركيزة أساسية من ركائز الحوكمة والتنمية المستدامة، وحرصها المتواصل على تعزيز ثقافة الحقوق في كافة مستوياتها المؤسسية والمجتمعية، بما يتواءم مع السياسات الوطنية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.
وتجسيدا للعمل بهذه المبادئ، تم تضمين الحقوق في جميع القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون العمل، حيث يكفل حماية حقوق العمال، ويضع معايير صارمة لضمان بيئة عمل إنسانية وآمنة، إضافة إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعزز فرص التمكين والمساواة، وقانون الطفل، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وكلها تُسهم في بناء منظومة قانونية متكاملة لتحقيق العدل والمساواة وصون الحقوق والحريات.
وفي خطوة ذات دلالة شهد الملتقى إطلاق المبادرة الوطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، تنفيذًا لما نص عليه القانون من حق العمل وعدم التمييز، ما يعكس اهتمام سلطنة عمان المتواصل بتمكين هذه الشريحة المهمة وإدماجهم في سوق العمل ليكونوا رافدا منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولا شك أن هذه الجهود الخيرة ينبغي أن تتكامل مع تدابير تنفيذية أخرى تتخذها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول الشامل والآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقرات العمل والخدمات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية