حشد استثنائي لأحزاب مصر في معبر رفح رفضا للتهجير.. صور
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
انطلقت الأحزاب المصرية، منذ فجر اليوم الجمعة، إلى معبر رفح في تحرك سياسي واسع النطاق للتعبير عن رفضها القاطع لخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
رفض مخطط تهجير الفلسطينيينجاء هذا التحرك بالتزامن مع تصريحات ترامب العبثية، حيث أكدت الأحزاب المصرية، بمختلف توجهاتها، موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة.
وشهد هذا التحرك اصطفافًا استثنائيا بين الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة، حيث نظمت جميعها حشودًا كبيرة للمشاركة في الفعاليات الرافضة للتهجير، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت موجة غضب في الأوساط السياسية والشعبية المصرية.
الأحزاب المصرية تحشد بشكل استثنائي لرفض التهجيرالأحزاب المصرية أكدت أن أي مخطط يستهدف نقل السكان من غزة إلى سيناء مرفوض تمامًا من قبل الدولة والمجتمع المصري والعربي بأسره.
في مقدمة هذه الأحزاب، كان حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى جانب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت توجهها إلى المعبر، ويتقدمهم المرشح الرئاسي السابق ورئيس الحزب فريد زهران، مؤكدًا موقفه الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري.
إضافة إلى ذلك حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام، الذي أكد أن حزب العدل يتمسك بموقفه الثابت في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ورفض أي مخططات تمس الأمن القومي المصري والعربي. كما شدد على ضرورة إعادة إعمار غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل والمستدام.
الأحزاب المصرية تحشد لرفض التهجيرلم يقتصر التحرك على حزب بعينه، بل شمل جميع الأحزاب المصرية التي سعت إلى إيصال رسالة واضحة بأن الدولة المصرية، قيادة وشعبًا، ترفض التوطين أو أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة. ورفع المشاركون لافتات “لا للتهجير” تؤكد من خلالها وحدة الموقف المصري، مشددين على أن هذا الموقف ليس فقط رسميا، بل هو تعبير عن إرادة وطنية جامعة.
يعكس هذا المشهد المصريين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للمساس بأمنهم القومي أو فرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب معبر رفح رفح التهجير التهجير مخطط المزيد الأحزاب المصریة
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.