1.35 مليار دولار إيرادات "غذاء القابضة" في 2024
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
كشفت شركة "غذاء القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 4.97 مليار درهم (حوالي 1.35 مليار دولار)، في عام 2024، بزيادة بنسبة 8.9 بالمئة مقارنة بعام 2023،وذلك من خلال توسّع أعمالها من جهة، وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية من جهة أخرى.
وقالت الشركة في بيان، إن إجمالي أرباح المجموعة قد ارتفع بنسبة 25.
وعزت "غذاء القابضة" نمو الأرباح الإجمالية إلى تحسن الكفاءة في ضبط التكاليف وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والمكاسب الناجمة عن دمج وتكامل الأعمال، ما أسهم في تعزيز هيكلية التكلفة خلال السنة المالية 2024.
وحافظت الميزانية العمومية لمجموعة "غذاء القابضة"، على قوتها واستقرارها مسجلةً زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 32.0 بالمئة ليصل إلى 9.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2024.
من جانبه، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن المجموعة ستواصل التركيز على الاستفادة من قوة وإمكانات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة لتبسيط عملياتها وتحسين عملية صنع القرارات، وإيجاد واغتنام فرص جديدة وواعدة لتحقيق المزيد من القيمة، كما ستوحد جهودها لرفع مستوى الكفاءة عبر شركاتها التابعة، بما يضمن المزيد من القوة والمرونة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غذاء القابضة الاستحواذ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي غذاء القابضة سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي الشركات الإماراتية غذاء القابضة الاستحواذ التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أخبار الشركات غذاء القابضة
إقرأ أيضاً:
تفاقم حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل خلال سنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
كشفت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم حول حصيلة الوضعية الاقتصادية في المغرب لسنة 2024، عن تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بعدما ارتفعت من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 1,2% خلال 2024.
ويأتي هذا التفاقم رغم تسجيل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة نمواً بنسبة 7,9%، مقابل 11% خلال السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9% عوض 1,2%.
وأوضحت المذكرة، أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره تباطؤاً في وتيرة نموه، منتقلاً من 10,2% سنة 2023 إلى 7,7% سنة 2024، في وقت سجل فيه الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ارتفاعاً بنسبة 6,3% مقابل 8,6% العام الماضي، ما ساهم في استقرار الادخار الوطني عند مستوى 28,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
أما على مستوى الاستثمار، فقد بلغ إجمالي تكوين الرأسمال الثابت (إلى جانب التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ما يعادل 30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29% سنة 2023، وهو ما ساهم في تعميق الفجوة بين الادخار والاستثمار ورفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة