رئيس جهاز شئون البيئة: الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على بذل الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستيراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وحماية الموارد الطبيعية، التنوع البيولوجى وتراثنا الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، هذا إلى جانب العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بنوعية الحياة، بل ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في ورشة العمل التى نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول برنامج رواد وعلماء مصر: تعزيز الشراكة مع القطاع العام، بحضور الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ روبرت باورز مدير مكتب التعليم بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
البيئة تسلم محافظة جنوب سيناء محطة ومدفنين بمدينتي الطور وشرم الشيخ "تعريف الإنترنت وفوائده".. ندوة بشعبة البيئة بمركز شباب ميت سويد بالدقهليةوأضاف د.على أبو سنة أن نجاح مصر في استضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الأفريقية النامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، وتحقيق زخم سياسي كبير يساعد على دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرته، هو في حد ذاته تأكيدٌ على الدور الريادي لمصر والرغبة الحقيقية في الوصول إلى تنفيذ حقيقي على المستوى العالمي لإجراءات التصدي لآثار تغير المناخ، والذي دعمه الجهود التي تبذلها مصر طوعيا على المستوى الوطني لتهيئة المناخ الداعم للتغلب على التحديات البيئية ومنها تغير المناخ.
وأشار أبو سنة إلى أن إطلاق مصر لاستيراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 أكد مساعيها من أجل درء مخاطر ظاهرة - باتت تؤرقنا صيفا وشتاءً، وتأثيراتها على مختلف نواحي حياتنا وحياة الكائنات من حولنا؛ ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرًا أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تهدف بشكل واضح ومحدد إلى تفعيل العمل المناخي في مصر وذلك من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، مؤكدًا على أنه مما لا شك فيه أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية سواء لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو التكيف مع ظاهرة تغير المناخ هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أنه في مجال نوعية الهواء فأن توالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" عاما بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة الحد من انبعاثات ملوثات الهواء.
وأضاف د. على أبو سنة أن وزارة البيئة بذلت جهودًا ملحوظة في مجال تحسين البيئة الصناعية؛ حيث تم توفيق الأوضاع البيئية للعديد من المنشآت الصناعية والزراعية والصحية والطاقة وغيرها، كما تم اعتماد خطط الإصحاح البيئى، ومتابعة تقييم الوضع البيئي لأعداد كبيرة منها، كما قامت بالعمل على تقييم الوضع البيئي لمنشآت صناعية بالمدن الجديدة ومدى استخدام كفاءة الطاقة بها، مضيفًا إلى قيام وزارة البيئة برصد ومتابعة نوعية المياه؛ حيث يتم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل، وكذا البحيرات كالمنزلة وغيرها لقياس مؤشرات نوعية المياه بالمحافظات، إضافة إلى تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل الممول من صندوق المناخ الأخضر من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبالتنسيق والمتابعة مع وزارة الموارد المائية والري، ويهدف المشروع إلى تقليل مخاطر غمر السواحل الشمالية لمصر وخاصة بمنطقة الدلتا.
وأكد د.على أبو سنة أن وزارة البيئة استكملت جهودها لتطوير المحميات ودعم عمليات الاستثمار وتنمية السياحة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بالإشتراك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة، وذلك من خلال عدة محاور رئاسية، الأول دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص، والثاني إدارة وتنشيط السياحة البيئية، والثالث حماية التنوع البيولوجي.
وأشار أبو سنة إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ عدد من الحملات الإعلامية واستكمال فعاليات عدد من الحملات التي تم إطلاقها منذ أعوام، ومن أهمها استمرار تنفيذ حملة "احتضر للأخضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، استمرار حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، إضافة إلى استمرار حملة إيكو إيجيبت للتعريف بالمحميات الطبيعية، وإطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO Sinai South "ضمن محلة ايكو اجييبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري، فضلًا عن استمرار مبادرة E Tadweer- للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، واستمرار حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جهاز شئون البيئة البيئة المناخ تغير المناخ التلوث البيئي وزارة البیئة على المستوى تغیر المناخ شئون البیئة على أبو سنة فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .