وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل منسق عام المدارس المنتسبة لليونسكو
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
التقى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو أحمد النجار بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظة الأقصر؛ حيث تم استعراض ملفات عدد 22 مدرسة تم انضمامهم بالفعل لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وفقًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.
كما اعتمد "جارح" مذكرة بضم 7 مدارس أخرى، مع تحفيز باقي مدارس محافظة الأقصر على الإنضمام والمشاركة في شبكة مدارس اليونسكو من أجل التميز والوصول إلى مدن التعلم.
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة.
وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبه عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.
IMG-20250131-WA0018(1)المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر يونسكو التربية والتعليم والتعليم الفني اليونسكو تعليم الأقصر وكيل تعليم الاقصر وزارة التربية والتعليم خطة عمل تعزيز القيم المدارس المنتسبة للیونسکو
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.