هيئة الموسيقى تطلق معهد «بيت العود.. الرياض» وتفتح باب التسجيل فيه
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أطلقت هيئة الموسيقى اليوم معهد "بيت العود.. الرياض" معلنةً عن فتح الباب أمام جميع المهتمين بتعلّم العزف على العود، أو تعلم صِناعة العود للتسجيل في المعهد، والبدء في تلقّي الدروس التعليمية في العزف على العود أو صناعته.
وذلك خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 21 سبتمبر على الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.
ويُعد المعهد واحداً من سلسلة معاهد "بيت العود" المنتشرة في أكثر من دولةٍ عربية، وقد أنشأته هيئة الموسيقى بالتعاون مع بيت العود العربي بقيادة فنان اليونسكو للسلام نصير شمة، وذلك لتقديم فرصٍ تعليمية للطلاب الموهوبين، والإسهام في بناء مجتمعٍ عالمي لعازفي العود، وقد أدخل المعهد المزيد من الآلات الموسيقية في هذا المشروع العربي إلى جانب تركيزه على آلة العود، لِيمنح الطالب حرية الاختيار لأحد الآلات التقليدية مثل العود، والقانون، والبزق والساز، والكمان، والناي، والإيقاعات، أو الآلات المبتكرة من قبل بيت العود مثل العودلين (الكمان الشرقي)، والعودلا (الفيولا الشرقية)، والعودلو (التشيلو الشرقي)، والعودباص (الكونترباص الشرقي)، إضافةً إلى الدروس الصوتية المتنوعة.
ويتيح بيت العود استكشاف الفن والتعبير الإبداعي، ويعزز تطوير أساليب العزف الشخصية للطلاب، كما يعكس انتشارُ العود وتأثيرُ بيت العود رسالةَ الثقافة العربية وموسيقاها التقليدية على مستوى عالمي، إلى جانب اهتمامه بموسيقى البلد المضيف وتراثه الثقافي، حيث يقوم بتقديم هذه الموسيقى بطرق دقيقة واحترافية لإظهار روعة هذه الثقافات وتنوعها وإبرازها بأفضل شكل ممكن.
ويوفّر معهد "بيت العود.. الرياض" الدروس الفردية والجماعية، وورش العمل والمحاضرات، هادفاً بذلك إلى إثراء المعرفة الموسيقية، وتوسيع آفاق الطلاب في عالم العزف على العود، وتعتمد طُرق التعليم في المعهد على التقنيات التقليدية والابتكارات المعاصرة في العزف، مما يسمح للطلاب بتطوير أسلوبهم الشخصي وتعبيرهم الفني، ويقدم لهم فرصاً ثمينة للمشاركة في حفلات موسيقية وعروض علنية، ويمنحهم الثقة للتعبير عن مواهبهم أمام الجمهور.
ويهدف المعهد من خلال ذلك كلِّه إلى نشر الوعي الموسيقي في جميع أنحاء العالم -خصوصاً الموسيقى المتعلقة بالعود-، وإبراز أهمية هذه الآلة بوصفها جزءاً أساسيّاً من الموسيقى العربية الشرقية ومدارسها، وتعليم كل ما يرتبط بتأثير العود في الثقافات المختلفة، كما يسعى إلى إيجاد جيل جديد من الموسيقيين المحترفين، وتشكيل نواةٍ لأوركسترا موسيقى عربيةٍ تمثّل الثقافة والموسيقى العربية في أحداث الموسيقى الاحترافية الدولية، والمحافل الموسيقية العالمية، وكذلك التدريب على التقنيات المختلفة للعزف على العود وتسهيل فهم مدارس العود المتنوعة، والإسهام في تخريج فنانين عالميين، وتعليم تقنيات صناعة الآلات الموسيقية بمختلف أحجامها، والعروض الموسيقية والمشاريع للآلات المدرجة في دورة بيت العود، وتخريج أساتذة مختصين
في هذه المجالات.
ويأتي تأسيس معهد "بيت العود.. الرياض" ضمن جهود هيئة الموسيقى في استقطاب الكوادر الموسيقية الإقليمية والعالمية، وتأسيس مناهج تعليمية أكاديمية بمعايير عالمية، وذلك لتعزيز الصناعة الموسيقية بالمملكة، وتطوير قطاع الموسيقى وتأهيل وتمكين المواهب المحلية بمختلف اتجاهاتها وتخصصاتها الموسيقية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: على العود
إقرأ أيضاً:
مصانع سعودية تنطلق وتفتح أبواب التوظيف
فاطمة المالكي
تواصل المملكة تعزيز حضورها الصناعي محليًا وإقليميًا، وسط بيانات حديثة أظهرت تطورًا لافتًا في حجم الاستثمارات، وعدد التراخيص، ودخول المصانع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2025، بدعم مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ووفقًا لتقارير صادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة 12,063 منشأة، مقارنة بـ11,208 منشآت في أبريل من العام الماضي، ما يعكس نموًا سنويًا قدره 7.6%، ويؤكد اتساع القاعدة الصناعية بشكل متوازن جغرافيًا وقطاعيًا.
وشهد الشهر ذاته إصدار 92 ترخيصًا جديدًا لمصانع تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، المعدنية، والتقنيات المتقدمة، باستثمارات تقدّر بأكثر من ملياري ريال.
وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توليد 1,427 وظيفة مباشرة، ضمن جهود مستمرة لرفع نسب التوطين وتعزيز المحتوى المحلي.
كما دخلت 80 منشأة صناعية مرحلة الإنتاج الفعلي خلال أبريل، باستثمارات تفوق 900 مليون ريال، وأسهمت في توفير 1,401 وظيفة جديدة، ما يعكس فاعلية بيئة الترخيص والتشغيل، وسرعة دورة حياة المشاريع الصناعية.
وتُظهر المؤشرات نموًا يفوق 20% في عدد التراخيص مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مع تسجيل متوسط استثمار يتجاوز 11 مليون ريال لكل مصنع منتج، في دلالة واضحة على نضج البيئة الاستثمارية، وارتفاع معدلات تحويل التراخيص إلى مصانع قائمة.
وتؤكد هذه المؤشرات الصناعية، أن المملكة تقترب من تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز الصادرات الصناعية، وتنويع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.