هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل مراجعين جدد
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن "الجودة" تبدأ بتطبيق معايير صارمة، وتقييم محايد ودقيق للمنشآت الصحية لضمان استيفائها لمتطلبات الاعتماد، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر" 2030 " بتوفير خدمات صحية وفقا لاعلى مستويات الجودة العالمية.
وأضاف، أن المراجعين يمثلون أحد الأعمدة الأساسية في ضمان التطبيق السليم لمعايير الجودة الصادرة عن "GAHAR " داخل المنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الشامل، وهو ما يضع على عاتقهم مسؤولية وطنية كبيرة، ويدفع الهيئة إلى دعمهم بشكل مستمر من خلال التقييم والتدريب والتأهيل وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، والتي تساعدهم على أداء دورهم بكفاءة وفعالية تليق بحجم مهامهم.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل وتقييم دفعة جديدة من مراجعي ومقيمي المنشآت الصحية، بمقر مركز تدريب الهيئة بمدينة نصر، في إطار خطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لبناء كوادر متخصصة ومؤهلة علميا وعمليا، لتقييم المنشآت الصحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية في مصر وبحضور جميع اعضاء مجلس الإدارة بالهيئة .
دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحيةوأوضح الدكتور أحمد طه، أن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لا يقتصر على تأهيل مراجعين فقط، بل يمتد إلى إعداد جيل جديد متخصص قادر على قيادة التحول في جودة الرعاية الصحية، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، بما يعد استثمارا حقيقيا في مستقبل القطاع الصحي في مصر، ويمنح المنشآت الصحية فرصة حقيقية للارتقاء بجودة خدماتها، والانضمام تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة يتطلب الاستعداد الكامل وتكثيف الجهود لدعم تحقيق أهداف هذه المرحلة، من خلال تأهيل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مساعدة أكبر عدد ممكن من المنشآت الصحية في تطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار"، وتقييم جاهزيتها لتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة.
وأشار الدكتور أحمد طه، إلى الدور المحوري للمراجعين في تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، من خلال رصد وتقييم نقاط القوة، وتحديد فرص التحسين، واعداد تقارير مفصلة تساهم في توجيه المنشآت لوضع وتنفيذ خطط تطوير فعالة .
وأضاف، أن الهيئة قد وضعت خطة تدريبية وتقييمية متكاملة تستهدف اختيار أفضل الكوادر من المراجعين، وبناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، ورفع كفاءتهم في إجراء التقييم الشامل للمنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامها بالتطبيق الصحيح لمعايير الاعتماد الصادرة عن "جهار".
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، أن الهيئة حريصة على تحديث محتوى البرامج التدريبية بشكل دوري لمواكبة المستجدات الدولية في مجالات التقييم ، مشيرا إلى أن تدريب المراجعيين يشمل تنمية المهارات العملية، والقدرة على اتخاذ القرار، وتقييم المخاطر، بما يعزز من قدراتهم على إعداد خطة تقييمية فعالة لتطبيق المنشأة لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وصياغة تقارير دقيقة ومحايدة، لعرضها على اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة لاتخاذ القرار المناسب بمنح الاعتماد المبدئي أو الكامل، أو تجديد الاعتماد للمنشأة.
وأوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات علمية وورش عمل تفاعلية، تركز على تعريف المراجعين بحقوقهم ومسؤولياتهم أثناء زيارات التقييم، وشرح آليات التخطيط لزيارة المراجعة، والأنشطة الرئيسية التي يجب تنفيذها داخل المنشآت الصحية، إلى جانب تنفيذ زيارة ميدانية تطبيقية، تهدف إلى الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، واختبار القدرة الفعلية على تنفيذ عمليات التقييم داخل المستشفيات، حيث يتم خلالها تقييم الأداء، ومراجعة الوثائق، ومقابلة مقدمي الخدمة والعاملين بالمنشأة، وفحص قدرة المنشأة على تطبيق معايير الجودة.
تم تنفيذ التدريب تحت اشراف وتنسيق كلا من د.الشيماء عبدالفتاح، مدير عام ادارة التدريب للغير، ود. هند الحسيني مدير عام ادارة شؤون المراجعين، وبحضور د.أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: د. سيد العقدة ، د.خالد عمران، د. مهي التحيوي ، د.وائل الدرندلي، د.ايمان الشحات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل جهار الممارسات الدولية المنظومة الجديدة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة معاییر الجودة الصادرة عن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية