مهازل الصراع بين عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت.. اتهامات وتدخلات وإقالات
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تصاعد التوتر السياسي في محافظة حضرموت بين عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، عقب إجراءات اتخذها البحسني طالت عددًا من مديري العموم في السلطة المحلية، ما دفع المكتب التنفيذي بالمحافظة لعقد اجتماع استثنائي مساء الخميس في مدينة المكلا، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي صالح عبود العمقي، لمناقشة المستجدات الأخيرة.
وفي بيان شديد اللهجة، استنكر المكتب التنفيذي ما وصفه بـ"الإجراءات التعسفية" التي اتخذها البحسني خارج إطار النظام والقانون، معبرًا عن أسفه لمثل هذه التدخلات التي قال إنها تعيق عمل السلطة المحلية وتضعف أداءها الإداري والخدمي.
وأكد البيان أن استمرار هذه التدخلات دون تنسيق مع قيادة المحافظة يجعل من الصعب على المكتب التنفيذي أداء مهامه، داعيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي والأشقاء في التحالف العربي، ممثلًا بالسعودية والإمارات، إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفه بـ"التصرفات غير المسؤولة"، وتمكين السلطة المحلية من العمل دون أي تدخلات خارجية.
وشدد المكتب التنفيذي على استعداد السلطة المحلية للخضوع لأي مساءلة حكومية أو رقابية، مؤكدًا حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، في إشارة واضحة إلى رفض أي تجاوزات تمس صلاحياتها الإدارية.
يأتي تصاعد التوتر بين عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج سالمين البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في ظل سلسلة من التطورات السياسية والإدارية التي شهدتها المحافظة خلال الأسابيع الماضية.
في وقت سابق الخميس، أثار البحسني الجدل بعد إشادته بجهود شركة بترومسيلة رغم ورود اسمها في تقرير رسمي يتهمها بالفساد وتحويل 1.2 مليار دولار إلى حسابات خارجية، وهي إحدى أكبر قضايا الفساد التي كشف عنها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا.
حيث كان اللافت أن إشادته جاءت خلال لقائه بمدير الشركة، متجاهلًا التقرير الذي يفترض أن يقود إلى تحقيقات ومحاسبة بدلًا من المباركة.
بعد اللقاء بساعات، أعلن البحسني اكتشافه "بالصدفة" أنبوبًا يستخدم لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية غير قانونية، ما أثار تساؤلات حول التوقيت وطبيعة هذا الاكتشاف، خاصة أنه جاء عقب اجتماعه بقيادة الشركة المتهمة بالفساد.
وعطفا على ذلك أقر محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اليوم الجمعة، بوجود وحدة لتكرير النفط في محطة الريان بالمكلا، نافياً صحة ما أعلنه عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، بشأن وجود أنبوب لتهريب الخام من منشأة بترومسيلة بالضبة إلى المصفاة "الرسمية".
جاء ذلك في بيان توضيحي لبن ماضي، نشره إعلام السلطة المحلية بحضرموت، رداً على ما أعلنه البحسني يوم الخميس، اكتشافه أنبوب لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش.
وقال بن ماضي في بيانه، إن "وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت)، تم إنشاؤها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا واطلاعها على الأمر، وبالتنسيق مع وزارة النفط وشركة بترومسيلة".
وأضاف: "أن بترومسيلة تزود الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعياً، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يومياً من النفط الخام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العليمي يؤكد تفاهم وتكامل مجلس القيادة نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي أن المجلس يقف اليوم على قاعدة راسخة من التفاهم والتكامل ووحدة الهدف الوطني المتمثل في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في هذا المسار.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، السبت بالفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة القاضي حمود الهتار، حيث استمع إلى إحاطة حول نشاط الفريق خلال الفترة الماضية، وما أنجزه من مهام واستشارات قانونية، إلى جانب رؤيته المستقبلية لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز الانسجام بين مؤسسات الدولة.
وعبّر رئيس مجلس القيادة عن تقديره الكبير لجهود الفريق القانوني وما يقدمه من دعم واستشارات تعزز الأداء المؤسسي للدولة في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، مؤكدًا أن العودة إلى الفريق القانوني والهيئات المساندة تعكس التزام القيادة بالنهج المؤسسي ومرجعيات نقل السلطة، وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئاته.
وشدّد العليمي على أهمية الدور القانوني في المعركة الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحشد التأييد الدولي لتوسيع تصنيف المليشيا منظمة إرهابية عابرة للحدود.
وأشاد العليمي بما يبذله الفريق من عمل نوعي يسهم في تعزيز نهج الشراكة الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود كافة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الشرعية لبناء مستقبل آمن ومستقر لليمنيين كافة.