حبس آسيوي لغسله أموال واستبدالها بعملات رقمية جاوزت مليوني دينار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم استبدالها بعملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، فاستمعت إلى أقوال مجري التحريات، وأمرت بكشف سرية الحسابات الخاصة بالمتهم والتحفظ عليها، وتتبع حركة الأموال والمعاملات المالية التي جرت من خلال تلك الحسابات، كما استجوبت المتهم، وواجهته بالأدلة القائمة ضده، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما ندبت الخبراء المختصون لفحص وتفريغ الهاتف النقال الخاص بالمتهم والمستخدم في إجراء العمليات المالية.
هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لحصر العمليات والمعاملات التي جرت على الأموال موضوع جريمة غسل الأموال ولتحديد نطاق المسئولية الجنائية عنها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
عراقيون ضحية استثمارات وهمية عبر منصات احتيال رقمية
18 مايو، 2025
بغداد/المسلة: عبر وعود خيالية بتحقيق أرباح سريعة، تنشط منصات مالية رقمية في بيئة يغيب عنها الإطار الرقابي المحكم والوعي المالي الكافي لدى الجمهور، ما يسهّل وقوع الآلاف في مصيدة الخداع الرقمي.
واستغلت تلك المنصات هشاشة البنية الاقتصادية، والتضخم المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع الفرص الحقيقية للادخار، فباتت الإعلانات المروّجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشبه بشراكٍ مصمّمة بعناية لاستقطاب المواطنين الباحثين عن متنفس مالي، لا سيما الشباب العاطلين عن العمل والموظفين المتقاعدين.
وانطلقت دعوات برلمانية مؤخراً للتحقيق في حجم النشاط غير المشروع لهذه المنصات، إذ حذّرت النائبة السابقة منار عبد المطلب من اتساع نطاق الاحتيال، مشيرة إلى تسجيل حالات خسارة لعشرات الملايين من الدنانير في محافظات نينوى وكركوك وذي قار خلال العامين الماضيين، من خلال مشاريع تداول إلكتروني تبيّن لاحقاً أنها تدار من خارج البلاد، عبر مواقع لا تخضع لأي ترخيص رسمي.
وظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشهور الماضية شهادات كثيرة لمواطنين خسروا مدخراتهم بعد إغرائهم باستثمارها في مشاريع افتراضية، كان آخرها تدوينة نشرها شاب من بابل في نيسان 2025 قال فيها: “دخلت معهم برأس مال بسيط، وطلبوا مني تحويله إلى محفظة خارجية، ولم أستطع سحب أرباحي بعدها.. اختفوا كلياً”.
وارتفعت بحسب مصادر مصرفية داخل البنك المركزي العراقي، البلاغات الرسمية حول خسائر المواطنين في استثمارات إلكترونية غير مرخصة إلى أكثر من 380 شكوى خلال عام 2024، معظمها تشير إلى شركات تدّعي امتلاكها رخصاً دولية، بينما تشير التحقيقات إلى ارتباطها بشبكات تسويق هرمي ومواقع تداول مزيّفة.
وانعكست هذه الموجة من الاحتيال المالي على صورة البيئة الاستثمارية في العراق، وأثّرت في ثقة المواطن بالمنظومة المصرفية الرسمية، ما دفع مختصين إلى التحذير من أن استمرار غياب آلية تتبع وتحقيق مالي واضح، سيؤدي إلى انفجار اجتماعي على وقع المزيد من ضحايا الاستثمارات الوهمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts