ورش عمل لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لرفع وعيهم بمسارات التعليم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إنّه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفني، وفي ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتوعية المعلمين والطلاب لتغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، جرى البدء في تنفيذ ورش عمل لرفع وعي طلاب الشهادة الإعدادية بمسارات التعليم المختلفة.
وأكد أنّ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، شاركت في افتتاح ورشة عمل «مشروع مسار لرفع وعي طلاب المرحلة الإعدادية بمسارات التعليم المختلفة»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتنمية GIZ، وذلك بحضور ناصف واصف مدير مكون الخدمات الاستشارية المهنية، ومراكز التميز للاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وإسلام شحاتة خبير التوجيه الوظيفي بالوكالة الألمانية، والمهندس محمد حسين مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، والدكتور رمضان الزغبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإعدادي.
وأشار إلى أن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج»، بهدف تخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا، بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بمشاركة محافظات «الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، المنيا، أسوان، القاهرة، الجيزة». .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية نسبة نجاح الإعدادية مشروع مسار التعليم الفنى التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية .. مشروع قانون
تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون، للجلسة العامة، اليوم؛ لإثباته في المضبطة، ويهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل.
ووفقا لمشروع القانون فإن أبرز اهدافه تتلخص في تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي، ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية، والارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا، واعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
كما يستهدف أيضا تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
ونصت المادة الرابعة على وجود حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية حيث نصت على أن تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.
ويُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.
يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.
ونصت المادة الثانية على أن تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:
تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.