التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النحاس العربي إلى الواجهة.. من المغرب إلى عمان احتياطيات تُغري المستثمرين
كشفت بيانات حديثة لقطاعات التعدين في الدول العربية عن وجود خمس من أكبر مناجم النحاس في العالم العربي، تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الاستراتيجية، ما يفتح الباب أمام استثمارات عملاقة ويعزز موقع المنطقة في السوق العالمي للمعادن.
وبحسب تقرير صادر عن منصة “الطاقة”، تتوزع هذه المناجم الخمسة بين المغرب وسلطنة عمان والأردن وموريتانيا، وتتميز بتنوع جيولوجي وتقني يُبرز الأهمية الاقتصادية المتزايدة لقطاع التعدين العربي، لاسيما في ظل توجه عالمي متسارع نحو تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الأساسية مثل النحاس، الذي يُعد مكوناً حيوياً في صناعات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.
منجم “تيزرت” المغربي: عملاق النحاس العربي
يتصدر منجم “تيزرت” في المغرب القائمة، إذ يُعد أكبر منجم نحاس في العالم العربي، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 3.6 مليون طن سنويًا عند بلوغ طاقته التشغيلية الكاملة، يتمتع المنجم بموقع استراتيجي ودعم استثماري ضخم يجعله ركيزة في خطط المملكة لتعزيز صادراتها المعدنية.
منجم “الواشحي” في سلطنة عمان: احتياطي ضخم ومعادن ثمينة
يمتلك منجم “الواشحي” العُماني احتياطيات قابلة للاستخراج تفوق 10 ملايين طن من خام النحاس بتركيز 0.88%، إضافة إلى اكتشافات واعدة لمعادن ثمينة مثل الذهب، بمتوسط تركيز يبلغ 0.2 غرام/ طن، ما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروع.
منجم “قلب مغرين” الموريتاني: موارد متنوعة بقدرات واعدة
أما منجم “قلب مغرين” في موريتانيا، فتُقدَّر احتياطياته بـ31.3 مليون طن، مع تركيز نحاس يصل إلى 0.92%، ووجود الذهب بنسبة 0.69 غرام/ طن، يمثل هذا المنجم فرصة هائلة للتنمية في البلاد، مع إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات الدولية.
منجم “ضانا” الأردني: أكبر احتياطي نحاس عربي
في الأردن، يُعتبر منجم “ضانا” أحد أكثر المواقع المعدنية الواعدة، باحتياطي يُقدر بنحو 45 مليون طن من خام النحاس، وتشير الدراسات إلى احتمالية وجود معادن مصاحبة كالذهب والفضة، ما يجعل من المشروع رافعة اقتصادية محتملة للبلاد.
منجم “الغيزين” في عمان: مشروع متكامل للنمو الاقتصادي
يُعد منجم “الغيزين”، الواقع في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، إضافة بارزة إلى المشهد التعديني العُماني، ويُتوقع أن يساهم المنجم في تعزيز الناتج المحلي للقطاع التعديني في السلطنة، وفتح فرص واسعة للعمالة المحلية وتوسيع قاعدة التصدير.
هذا ومن المتوقع أن تساهم هذه المناجم الخمسة في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوسيع حجم الصادرات العربية من النحاس والمعادن المصاحبة، بما يضع الدول المالكة لها على خارطة اللاعبين الرئيسيين في أسواق المعادن الاستراتيجية.
كما تأتي هذه الاكتشافات في وقت حرج من التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يُعد النحاس من العناصر الأساسية في تصنيع البطاريات، أنظمة الطاقة المتجددة، ومكونات السيارات الكهربائية، ما يضاعف من قيمة هذه الثروات على المستويين الإقليمي والدولي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس