التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا