الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فصائل المقاومة مع الحکومة
إقرأ أيضاً:
العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت السلطة القضائية العراقية خطوة واضحة تعكس حرصها على ضبط الإطار القانوني لممارسة حرية التعبير وحماية استقرار النظام السياسي، مع التركيز على التمييز بين التحريض غير القانوني والتعبير المشروع.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإن صدور كتاب من مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام جاء لتحديد الإجراءات القانونية بحق من يقوم بالتحريض أو الترويج لإسقاط النظام عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما استندت إليه السلطة القضائية بعد موافقة هيئة الإشراف القضائي ورئيس مجلس القضاء.
ومن جانب آخر، وأوضح التميمي أن الكتاب أثار جدلاً واسعاً لأنه لم يُعرض على رئيس مجلس القضاء الأعلى، مما أدى إلى سوء فهم محتواه بين الأوساط الإعلامية والسياسية.
وأكد أن التحقيق الذي أجراه مجلس القضاء مع الجهة التي أصدرت الكتاب كشف عن اجتهاد شخصي مخالف لتوجهات هيئة الإشراف القضائي، ما استلزم توضيح الموقف الرسمي للتأكيد على أن القرار القضائي لم يكن عشوائياً وإنما جاء لضبط الإجراءات القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وأبرز التميمي أن تصرف السلطة القضائية كان صحيحاً، مشيراً إلى أن غياب قوانين الجرائم الإلكترونية وقوانين حرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يشكل فراغاً قانونياً، والمرجع الوحيد المتاح هو قانون حماية الصحافيين الذي يكفل حق الحصول على المعلومة وعدم مساءلة الصحافي عن آرائه.
وأكد أن المادة 38 من الدستور العراقي تكفل حرية الرأي بشكل مطلق، مما يعكس التزام القضاء بضمان هذا الحق مع مواجهة أي تحريض قد يخل بالنظام السياسي.
ووجهت هيئة الإشراف القضائي عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد تنظيمه كتاباً اعتبرته الهيئة مخالفاً لتوجهات مجلس القضاء.
وأوضحت الوثيقة الرسمية الصادرة عن القاضي ليث جبر حمزة، رئيس الهيئة، أن التحقيق أثبت توقيع الكتاب بصيغ ومصطلحات غير متوافقة مع دراسة رئيس الهيئة ومن دون أخذ موافقة رئيس المجلس، مما أدى إلى سوء فهم محتواه وانتهاك مبادئ حماية حرية التعبير المكفولة بالدستور.
وأكدت الهيئة أن العقوبة تهدف إلى التنبيه والتحذير من تكرار مثل هذا الخطأ، مع الإشارة إلى أن التكرار قد يؤدي إلى إعفاء المعني من منصبه، وهو ما يعكس حرص القضاء على الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والضوابط المؤسسية دون الإضرار بحرية التعبير.
وقدم هذا التصرف القضائي نموذجاً يوضح قدرة القضاء العراقي على الموازنة بين حماية النظام السياسي واحترام الحقوق الأساسية، وإظهار المهنية والحياد في مواجهة الضغوط السياسية والإعلامية، مؤكداً التزام السلطة القضائية بالشفافية والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة