السياسة الأمريكية الجديدة

تعتبر دراسة تاريخ الامبراطوريات أمرا هاما لاستنباط الجانب الأكبر من التوجهات المنتظرة للسياسة الأمريكية خاصة في عهد ترامب.
الرئيس ترامب أتى من خارج منظومة الدولة الأمريكية العميقة، متمردا على أسسها وأدبياتها، لا يتفق مع الإدارة الأمريكية السابقة سوى في التأييد الأعمى لإسرائيل وإن كان دعم الإدارة الأمريكية السابقة لإسرائيل غير مسبوق في التاريخ الأمريكي.

 
ان دراسة التاريخ نستنبط منها أنه لا توجد دولة حاربت العالم وانتصرت حتى لو كانت حربا اقتصادية، فلا توجد دولة مهما أوتيت من القوة تستطيع أن تحارب العالم.
حاولت الدولة الرومانية في الأزمنة القديمة ورغم توسعاتها لم تنجح، حاول المغول ذلك في القرون الوسطى وفشلوا، حاول نابليون ذلك في القرن التاسع عشر وفشل، حاول الانجليز وبنوا امبراطورية لا تغرب عنها الشمس ولم يستطيعوا تجاوز روسيا في أوروبا والهند في آسيا شرقا.
تعتبر مراكز الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية مصدرا هاما لتخطيط السياسات الأمريكية لعقود قادمة، وهي غالبا ما تكون تحت سيطرة اللوبي الصهيوني، تمرد الرئيس ترامب على دراساتها وتوصياتها الا فيما يخص مخططات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الأمريكي عن اعتزامه ضم جزيرة جرينلاند وفرض عقوبات اقتصادية على كندا لضمها الى الولايات المتحدة الأمريكية وإلغاء المساعدات الخارجية والانسحاب من اتفاقية المناخ وإلزام أوروبا بزيادة انفاقها الدفاعي والضغط على المملكة العربية السعودية لخفض أسعار البترول وفي نفس الوقت استثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية وزاد على ذلك بأن دخل المملكة من الحج له نسبة منه لأن الله رب الجميع ! ، وتغيير اسم خليج المكسيك الى خليج الولايات المتحدة الأمريكية وترحيل سكان قطاع غزة الى مصر والأردن!.
في هذه القرارات ازدراء بالمراكز البحثية التي تمد الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالخطط الواجب تنفيذها في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، لقد أطلق اسم (الإدارة الأمريكية) على مؤسسة الرئاسة نظرا لأنها عنصر تنفيذ للسياسات وليست أداة تخطيط ولأنها تبني خططها على معطيات معقدة تدرس بواسطة خبراء متخصصين في مراكز دراسات استراتيجية، لكن ما يصدر عن الرئيس ترامب لا يدل على أي دراسة مسبقة أو خطط وضعها خبراء متخصصين، زاد على ذلك باعتزامه فرض رسوم على الدول التي لها فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.
بالإضافة الى إغضاب أقرب حلفائه (إلون ماسك) عندما أعلن عن اعتزامه استثمار مئات المليارات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي، مما جعل الأخير يرد عليه علنا وبشكل غير مرضي.
هذه السياسات بالتأكيد لن يكتب لها النجاح، الرئيس ترامب يغلب عليه طابع التاجر وهو أمر لا يتماشى مع استراتيجيات الدول الكبرى ، فقد تكون هناك مكاسب سياسية واستراتيجية تتجاوز بكثير المكاسب المالية ، فالمملكة العربية السعودية ودول الخليج التي طالما عايرها بأنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية لكانت تتكلم الفارسية  ونسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الخاسر الأول لو حدث ذلك لأن ايران ستتحول لدولة كبرى تنفذ مشروعا خاصا بها ومضادا للولايات المتحدة الأمريكية ، وأنه لولا دول الخليج لما كان الدولار هو العملة الرئيسية في العالم، فسياسة ربط بيع البترول بالدولار منذ خمسينات القرن الماضي والتي تعززت بمؤتمر جاميكا بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج عام 1976هي التي كرست تلك السياسة ونتج عن ذلك احتياج الدول الكبرى لتخزين الدولار حيث كان من الممكن أن تشتري البترول بعملاتها ( اليابان – فرنسا – ألمانيا ....) وأصبح الدولار هو العملة التي تتم بها المقاصة في المعاملات الدولية وأصبح الدولار الأمريكي مغطى بإنتاج الدول الأخرى.
الرئيس لا يدرك أن الصين التي تملك أكبر كم من السندات الأمريكية تستطيع اسقاط الدولار حتى لو تأثرت نسبيا وأن المصالح الاقتصادية أصبحت متشابكة بشكل معقد مع باقي دول العالم ومع دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص.  
بعد فترة وجيزة من الذهول الدولي من تصريحات الرئيس ترامب بدأت الدول تتجرأ بالرد العلني على الرئيس الأمريكي ، الأمر الذي كان خطا أحمر في الأزمنة السابقة ، وبدأت الهيبة الأمريكية تتآكل ، رد رئيس الوزراء الكندي على الرئيس ترامب بأنه اذا فرض على صادرات بلاده الى الولايات المتحدة الأمريكية رسوما فعليه أن يستورد البترول من فنزويلا و الصين ، حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2022 وصل الى 908.9 مليار دولار، بلغ العجز 53.5 مليار دولار لصالح كندا ، لكنه نسي أن معظم المنتجات الأمريكية خاصة الصناعية تدخل فيها مكونات كندية ( السيارات، الطائرات ، الأسلحة... ) الأمر الذي سيرفع بالتأكيد من تكلفة المنتج الأمريكي .
قام الرئيس الكولومبي بالرد على الرئيس الأمريكي بإعلانه فرض رسوم على المنتجات الأمريكية وأعلن أنه لا يخشى أن تدبر الولايات المتحدة الأمريكية انقلابا ضده أو أن تغتاله.
ردت رئيسه وزراء الدانمارك بأن جرينلاند جزءا لا يتجزأ من الدانمارك.
ردت مصر والأردن بشكل رسمي وعلني برفض توطين الفلسطينيين في أراضيها، لم يتنبه الرئيس الأمريكي بأن أهالي القطاع في ظل القصف والقتل وهدم المنازل وتدمير المستشفيات بقوا على أراضيهم، فكيف سيقبلون بالترحيل الآن؟.
أما بالنسبة لرفع موازنات الدفاع في الدول الأوروبية فحتى لو وافقت بعض الدول الأوروبية على ذلك فستكون موافقة شكلية، فالحكومات الأوروبية المنتخبة لو رفعت مخصصات الدفاع من 2% الى 5% ستتضرر خطط التنمية ومخصصات التعليم والصحة، الأمر الذي سيطيح بتلك الحكومات، لذلك فلا يمكن أن يتم ذلك بالشكل والنسبة التي يريدها الرئيس الأمريكي، علاوة على أن ذلك سيجعلها أكثر تحررا من الالتزام بالتوافق مع السياسات الأمريكية أو أن تتحالف مع قوى معادية للمصالح الأمريكية ، الأمر الذي لو حدث ستتضرر منه الولايات المتحدة الأمريكية. 
بالإضافة الى ما سبق ، فإن تدمير المنظومة الشكلية للقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها عند الحاجة واستبدالها بشريعة الغاب سيحول العالم الى غابة كبيرة تسودها الفوضى ولن يصب ذلك في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على المدى البعيد. 
 

 

 

المصدر: بوابة الوفد