في 7 نقاط.. محددات وقواعد «المالية» بشأن قرار الإفراج عن السيارات الزيرو
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
خلال الأيام الماضية، أصدرت وزارة المالية قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لدى الموانئ المصرية، والتي لم تشمل أية قرارات جديدة تخص سيارات ذوي الهمم والمحتجزة في الموانئ، إذ أعلنت الوزارة محددات وقواعد يشملها الإفراج عن السيارات الزيرو في مصر.
وجاء ضمن المنشور الذي أعلنته وزارة المالية قبل أيام، أن القرار سيشمل كلا من:
- سيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات.
- السيارات الموجودة في الموانئ منذ شهر مايو الماضي.
- القرار يشمل الإفراج عن السيارات الزيرو المستوردة للاستعمال الشخصي.
- السيارات المخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ستقوم بدفع الرسوم.
- دفع غرامة يقدر بنحو 10 آلاف جنيه وفق أحكام المادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
- مصلحة الجمارك ستقوم باتخاذ اللازم لتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات الزيرو.
- سيتم الإفراج عن تلك السيارات عقب استيداء هذه المستحقات.
جدير بالذكر أن سوق الاستيراد لا يزال متوقف جزئيا بسبب توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب عبر منظومة «ACI» إلى الآن، خاصة بعد أت أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، مع بدأ تشغيله الإلزامى بالنظام أكتوبر من عام 2021، حيث اعتمد النظام إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لمساعدة المستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة «بند جمركي» عبر منصة «نافذة» الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية قرار الإفراج السيارات الزيرو السيارات المخالفة قواعد منظومة الشحن الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة