75.3 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في يناير وسط أداء مُتقلب بمعظم المؤشرات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تراجعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال عُماني مقابل 112.1 مليون ريال عُماني في ديسمبر و90.1 مليون ريال عُماني في يناير من العام الماضي بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة التي هبطت الشهر الماضي إلى 21 ألفًا و945 صفقة مقابل أكثر من 32 ألف صفقة في ديسمبر.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متقلّبًا في معظم مؤشراتها التي مالت إلى الهبوط بما في ذلك القيمة السوقية التي سجلت خسائر عند 56.1 مليون ريال عُماني متراجعة إلى 27 مليارًا و538 مليون ريال عُماني.
ولم تتمكن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في دفع الأسهم إلى الصعود في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على شراء أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على 23.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تنفيذ 3940 صفقة بقيمة 17 مليونًا و455 ألف ريال عُماني، كما ركزت المؤسسات الاستثمارية المحلية على سهم أوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 13 مليونًا و328 ألف ريال عُماني تمثل 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ9.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ5.5 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي خامسًا بـ5 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشّرات، سجل مؤشر بورصة "مسقط 30"- وهو المؤشر الرئيس للبورصة الذي يقيس أداء بورصة مسقط من خلال عيّنة تشمل 30 شركة- تراجعًا في شهر يناير الماضي بـ33 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، وكان المؤشر قد سجل مكاسب بـ13 نقطة في ديسمبر.
وسجلت المؤشرات القطاعية أداءً متباينًا، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشر قطاع الصناعة مكاسب بـ138 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 98 نقطة اتجه مؤشر قطاع الخدمات للهبوط متراجعًا 50 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ10 نقاط.
وشهدت بورصة مسقط في شهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 46 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاء سهم شركة صناعة مواد البناء في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 51 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم زجاج مجان بنسبة 28 بالمائة وأغلق على 18 بيسة، وصعد سهم المركز المالي "فينكورب" بنسبة 24 بالمائة وأغلق على 41 بيسة.
وتصدَّر سهم الكروم العُمانية الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 21 بالمائة وأغلق على 3 ريالات، وتراجع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 14 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري تراجعًا بنسبة 14 بالمائة أيضا وأغلقت على 73 بيسة.
وشهدت سوق السّندات والصّكوك في شهر يناير الماضي تداولات بقيمة 4 ملايين ريال عُماني مقابل 6.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر، وجاءت سندات تأجير للتمويل في مقدّمة السّندات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليون و500 ألف ريال عُماني، وجاء الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية ثانيًا بتداولات عند مليون ريال عُماني ثم سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي شهدت تداولات بقيمة 649 ألف ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقيّة لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات الشهر الماضي 4 مليارات و602 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ293.4 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع إدراج الإصدار الثامن من الصكوك السيادية بحجم 282 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی شهر ینایر الماضی بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی ألف ریال ع مانی تداولات بقیمة قیمة التداول بورصة مسقط فی دیسمبر تراجع ا
إقرأ أيضاً:
853 مليون ريال حجم استثمار القطاع السياحي بالدقم
العمانية: بلغ إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع السياحي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية العام الماضي أكثر من 853 مليون ريال عُماني.
وتضم قائمة الاستثمارات السياحية بالدقم 21 فندقًا، و10 شقق فندقية، بالإضافة إلى مشروع سياحي متعدد المرافق يضم فنادق وفِللًا وشققًا فندقية.
وتعكس هذه الأرقام نمو الطلب على الخدمات السياحية بالمنطقة وارتفاع أعداد السياح والزوار، وبيئة الأعمال النشطة، والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن إجمالي المشروعات السياحية المكتملة بلغ بنهاية العام الماضي 16 مشروعًا، منها 11 مشروعًا قيد الإنشاء، و5 مشروعات لم تبدأ الأعمال الإنشائية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن المنطقة تحظى باهتمام سياحي نظرًا لموقعها على بحر العرب المطل على المحيط الهندي، ودرجات الحرارة المعتدلة طوال العام، وتوفر العديد من المرافق والخدمات الداعمة للنمو السياحي، بالإضافة إلى المزارات السياحية العديدة كالشواطئ المتنوعة، وحديقة الصخور، ومتنزه شاطئ الدقم، والحديقة العامة في حي صاي التجاري، التي تُعد أحد المعالم الجديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما يمكن الوصول من خلال الدقم إلى عدد من المزارات السياحية الأخرى مثل بر الحكمان ومحمية المها الطبيعية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بشكل مستمر على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاقتصادية والسياحية لتسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والسياحية في المنطقة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع السياحي، الذي يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة.
وأكد أن استراتيجية المنطقة للفترة (2025 - 2030)، التي تم تدشينها في الربع الأول من العام الجاري، تضمنت عددًا من المحاور الأساسية المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، ومن أبرزها محور تطوير نمط حياة متوازن، ومحور جذب السياح والشركاء، مشيرًا إلى أن المحور الأول المتعلق بتطوير نمط حياة متوازن يستهدف زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضَّلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية التي تركز على أن تكون الدقم موقعًا جذابًا للزوار والمقيمين والمستثمرين، في حين يركز المحور الثاني المتعلق بجذب السياح والشركاء على تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم كوجهة سياحية فريدة من نوعها، من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، في ظل وجود مزيج متزايد من مناطق الجذب السياحي.
وأشار إلى أن حملة «مرّ علينا»، التي بدأت فعالياتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الأيام الماضية، تُعد من أبرز الفعاليات السياحية التي تستهدف الترويج للمنطقة وإمكانياتها السياحية، وقد حققت الحملة خلال السنوات الماضية العديد من النتائج الإيجابية، وأسهمت في استقطاب العديد من السياح القادمين إلى محافظة ظفار أو القادمين منها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري نموًّا ملحوظًا، خاصة أن هناك العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الحملة، التي تلامس تطلعات زوار المنطقة، مبينًا أن الدقم تقع على بحر مفتوح؛ الأمر الذي أكسبها ميزة سياحية مع توفر مجموعة من الشواطئ في وسط الدقم وفي نفون ورأس مدركة، وتعمل إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على استثمار الميزات الطبيعية بالمنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات السياحية.