"المركزي الألماني" يتوقع استمرار الركود في الربع الثالث
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
توقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، الاثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع نسب الفائدة، وهما عاملان يرخيان بثقليهما على القوة الاقتصادية الأولى في القارة.
وبعد تقديرات أولية أشارت إلى أن معدل النمو في الاقتصاد الألماني بلغ صفراً في الفصل الثاني من العام، فإن آفاق الفترة بين يوليو وسبتمبر ليست أفضل بكثير، على ما جاء في التقرير الشهري للبوندسبنك.
وقال البنك إنه "من المحتمل أن يبقى الناتج الاقتصادي الألماني دون تغيير إلى حد كبير في الفصل الثالث".
وأضاف أن أكبر اقتصاد في أوروبا "لا يزال باهتا" و"لا يزال يمر بفترة ضعف".
وتضاف هذه التوقعات القاتمة إلى مخاوف من أن تضغط ألمانيا على الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو هذا العام لا سيما بعد أن توقع صندوق النقد الدولي أن تكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وستنشر الوكالة الوطنية للإحصاء (ديستاتيس) البيانات النهائية للفصل الثاني يوم الجمعة.
وتراجع الاقتصاد الألماني في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.
ومُني القطاع الصناعي الألماني المهم، المعروف تقليديا بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.
ورغم حلحلة أزمة سلاسل الإمداد "يبدو أن آفاق الإنتاج الصناعي ستبقى ضعيفة (...) "فيما الطلب الخارجي شهد تراجعاً مؤخراً"، وفقاً لتقرير البنك المركزي.
وبينما النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الكبير، في "وضع جيد نسبياً" أشار البنك إلى أن انتعاش الصين في مرحلة ما بعد كوفيد "خسر الزخم بسرعة".
كذلك فإن كلفة الاقتراض المرتفعة نتيجة رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بهدف خفض التضخم، ستستمر في الضغط على الاستثمار وقطاع البناء، وفق البوندسبنك.
وفي أنباء تبعث على التفاؤل، من المرجح أن يشكل استهلاك القطاع الخاص دعماً للاقتصاد في الفصل الثالث بفضل استقرار الوظائف وارتفاع الأجور وتراجع التضخّم.
وتباطأ التضخم السنوي الألماني ليسجل 6.2 بالمئة في يوليو، لأسباب أهمها انخفاض أسعار الطاقة.
غير أن ضغط الأجور سيُبقي "لفترة أطول" على الأرجح التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وفق التقرير.
وقال البنك في تقريره إن "نمو الوظائف سيبقى قوياً على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد".
وتتوقع كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا أن ينكمش الاقتصاد بما بين 0.2 إلى 0.4 بالمئة خلال عام 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا ألمانيا المركزي الألماني الاقتصاد الألماني صندوق النقد الدول أوروبا اقتصاد البنک المرکزی فی الفصل
إقرأ أيضاً:
تراجع البتكوين وسط مخاوف التضخم وتحول الشركات للعملات المشفرة
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
المستقلة/- شهدت عملة البتكوين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 1.12% مع إغلاق تداولاتها الأسبوعية، لتسجّل 104,670 دولارات، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة. ويُعد هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي عقب صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو/أيار، والذي أظهر قلقاً متزايداً من استمرار الضغوط التضخمية واحتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وكانت العملة الرقمية الأشهر قد لامست مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أكثر من 111,000 دولار في 22 مايو، قبل أن تستقر لفترة قرب 108,000 دولار، لتبدأ بعد ذلك موجة من التراجع.
في المقابل، أثار تقرير تحليلي نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” جدلاً واسعاً حول توجّه بعض الشركات الأميركية الكبرى إلى اعتماد البتكوين كأصل مالي بديل عن النقد التقليدي أو توزيعه على المساهمين. وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه، الذي تتزعمه شركات مثل “ترامب ميديا”، و”تسلا”، و”رامبل”، و”غيم ستوب”، قد يحمل في طياته مخاطر كبيرة، خاصة مع تقلبات سوق العملات المشفرة وعدم استقرارها.
ويرى محللون أن هذا التحول في استراتيجيات الاحتفاظ بالسيولة يعكس فقدان الثقة المتزايد في النظام النقدي التقليدي، خصوصاً مع تحذيرات البنك المركزي الأميركي من صعوبات اقتصادية مقبلة، قد تؤدي إلى تقلبات في سوق السندات وتراجع مكانة الدولار كملاذ آمن.
في هذا السياق، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي أن صناع السياسة النقدية يتعاملون مع معادلة معقدة تشمل استمرار ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحذر والترقب.
يبقى السؤال المطروح: هل يشهد العالم تحولاً جذرياً في طبيعة الأصول المالية التي تعتمدها الشركات؟ أم أن البتكوين، رغم جاذبيته، لا يزال بعيداً عن لعب دور آمن في النظام المالي العالمي؟
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية