باستثمارات 1.2 مليون ريال عُماني.. "الثروة الزراعية والسمكية" و"أوميفكو" توقّعان على 6 اتفاقيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
مسقط - العُمانية
وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وشركة السماد الهندية "أوميفكو" اليوم على 6 اتفاقيات تمويلية بمبلغ إجمالي قدره مليون و200 ألف ريال عُماني في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تتعلق بدعم القطاع الزراعي والسمكي وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومن جانب الشركة المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي.
وتمثلت أربع اتفاقيات بمحافظة جنوب الشرقية في دعم مشروع الصيانة والمحافظة على نظام الأفلاج ومشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية بولاية صور ( المرحلة الثالثة )، ومشروع تطوير تربية الماشية ومشروع القافلة الزراعية.
ووضح حمد بن راشد البريكي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في محافظة جنوب الشرقية تتعلق بالقطاع السمكي لتسهيل حركة الصيادين والتخفيف من ازدحام القوارب وتبلغ تكلفتها حوالي 500 ألف ريال عماني، مبينا أن مشروع تصنيع وإنزال الشعاب المرجانية الصناعية يسعى إلى إعادة تكاثر الأسماك وإمكانية استيطانها ونشاطها وحيويتها.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مشروع تأهيل وصيانة الأفلاج يبلغ تكلفته 100 ألف ريال عُماني ويهدف إلى المحافظة عليها وضمان استمرارية جريانها للاستفادة منها في ري الأشجار والمزروعات.
وتضمنت الاتفاقيتان بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة، مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة ومشروع الزراعة الذكية ( المرحلة الثانية ).
وقال الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع تعزيز فرص الأعمال الزراعية في الأراضي المتأثرة بالملوحة بمحافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة يهدف إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة بالملوحة في مشروعات اقتصادية للإنتاج الغذائي، وإيجاد قيمة مضافة وتحسين دخل المزارعين من خلال الاستثمار في زراعة الأراضي المتأثرة بالملوحة بالإضافة إلى المحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة خاصة المتأثرة بملوحة المياه الجوفية.
وأضاف- لوكالة الأنباء العُمانية- أن تكلفة المشروع تبلغ 500 ألف ريال عُماني ويتضمن عدة مكونات متكاملة، وتطبيق تقنيات التحلية من خلال وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في المعالجة، وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية في البيوت المحمية، وزراعة محاصيل مقاومة للملوحة متعددة الأغراض ومشروع تكاملية زراعية مع الاستزراع السمكي بالإضافة إلى برنامج تدريبي متكامل لإدارة المياه والأراضي المتأثرة بالملوحة.
وبين أن المشروع يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد المائية والأراضي من التلوث الناتج من المياه العادمة وتعزيز فرص العمل في الأراضي المتأثرة بالملوحة والمحافظة على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى الاستفادة من الأراضي المتأثرة في الإنتاج الزراعي.
من جانب آخر، قال المهندس قاسم بن أحمد البلوشي المدير الاستراتيجي للاستثمار الاجتماعي بشركة "أوميفكو" إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتأكيد على استمرارية دعم المشروعات التي تخدم القطاعات الزراعية والسمكية وموارد المياه المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.
وأضاف البلوشي- لوكالة الأنباء العُمانية- أن هذه الاتفاقيات نوعية وتدعم قطاع التوعية والإرشاد وقطاع البحث العلمي في مجال الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه والمشروعات الزراعية التطبيقية من خلال دعم إدخال التقنيات الحديثة ومعالجة تحديات ملوحة التربة والمياه وتعزيز مخزون الثروة السمكية إلى جانب الحفاظ على الثروة المائية، خاصة فيما يتعلق بصيانة الأفلاج والحفاظ عليها باعتباره مصدرًا رئيسًا لموارد المياه وإرثًا حضاريًّا وثقافيًّا يحب المحافظة عليه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير فرنسي: النظام الجزائري صرف نصف مليون يورو لاختطاف معارض على الأراضي الفرنسية
زنقة 20 | متابعة
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن أكثر من نصف مليون يورو تم إنفاقها في العملية الفاشلة لاختطاف المعارض الجزائري المعروف باسم أميرDZ، والتي جرت أطوارها على التراب الفرنسي، حيث تشير المعطيات إلى أن المبلغ مصدره الصندوق الأسود لسفارة الجزائر في باريس.
وبحسب ذات المصدر، فإن العملية التي جرت في سرية تامة، فشلت في تحقيق أهدافها، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق معمق قد يشمل شخصيات رفيعة من الجهاز الدبلوماسي والأمني الجزائري.
وفي هذا السياق، لا يستبعد أن يُوجّه القضاء الفرنسي استدعاءً رسمياً لمدير المخابرات الخارجية الجزائرية، الجنرال موساوي، بحكم توليه مسؤولية الأمن داخل السفارة الجزائرية بباريس خلال فترة تنفيذ العملية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين باريس والجزائر على خلفية ملفات أمنية وحقوقية، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى تورط الدولة الجزائرية في أنشطة غير قانونية داخل التراب الفرنسي، قد تندرج ضمن جرائم الدولة وفق توصيف بعض المتابعين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك