بعد إيطاليا.. دولة جديدة تحظر استخدام تطبيق ديب سيك DeepSeek
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
منعت تايوان كافة الوكالات الحكومية من استخدام خدمة DeepSeek للذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى القلق المتزايد حول الأمن الوطني من المنتجات الصينية.
في بيان صادر عن وزارة الشئون الرقمية يوم الجمعة، أكدت الوزارة أن عمال القطاع العام والمرافق الحيوية يجب ألا يستخدموا تقنيات DeepSeek، لافتة إلى أن "تشغيلها يتضمن انتقالًا عبر الحدود وتسرب المعلومات"، مما يُشكل تهديدًا للأمن المعلوماتي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن DeepSeek قد أثارت اهتمام الأسواق في يناير بعد إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي R1، الذي تم وصفه بأنه منافس لنماذج تنظيم ذاك مثل OpenAI O1، ولكن بتكلفة منخفضة للغاية.
ومع ذلك، تواجه DeepSeek عقبات تنظيمية متزايدة في عدة دول تشمل إيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث عبرت جهات حماية البيانات عن مخاوف بشأن كيفية إدارة الشركة لبيانات المستخدمين.
على ضوء هذه الأخبار، دعا وزير الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، فريال كلارك، المواطنين البريطانيين إلى توخي الحذر عند التفكير في استخدام DeepSeek، مشددًا على أهمية الوعي بالمخاطر المحتملة.
من جانبها، أكدت وزارة الشئون الرقمية التايوانية التزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية ومراجعة سياسات الأمن المعلوماتي لضمان حماية البيانات.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية يوم الخميس الماضي، عن قرارها بحظر استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك DeepSeek، بسبب عدم وجود معلومات كافية حول كيفية تناول هذا النموذج للبيانات الشخصية.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد أن تم منع الوصول إلى DeepSeek في متاجر تطبيقات أبل وجوجل داخل إيطاليا، بعد يوم واحد من استفسار الهيئة المعروفة باسم Garante حول استخدام النموذج للبيانات الشخصية.
في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، ذكرت Garante أن قرار المنع يهدف إلى ضمان حماية بيانات المستخدمين في إيطاليا. وقد جاء هذا القرار نتيجة شعور الهيئة بأن المعلومات المقدمة من الشركات الصينية التي تزود Deepseek بالخدمات كانت "غير كافية تماما".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تايوان الذكاء الاصطناعي ديب سيك المزيد
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعتزم وزارة البترول المصرية، توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية جديدة خلال العام الجاري 2025، ضمن خطط الحكومة لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وقال مسؤول حكومي لـ "العربية Business"، إن الوزارة تستهدف حداً أدنى للاستثمارات يتجاوز 1.3 مليار دولار للوصول إلى مزيد من الاكتشافات وتهيئة برامج الحفر وربط الإنتاج المستهدف على خريطة الإنتاج.
بحسب المسؤول فإنه يجري إعداد 13 إلى 15 اتفاقية التزام للتوقيع خلال النصف الثاني من العام الحالي بعدما أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو 17 إلى 19 اتفاقية التزام للنصف الأول من 2025، و جرى توقيع غالبيتها مع عدد من الشركاء الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو الجاري.
أوضح أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهيئة البترول المصرية تستهدفان حفر لما يزيد على 100 بئر نفطية وغازية من خلال اتفاقيات الالتزام الجديدة والتي تنقسم بين حقول نفطية في خليج السويس والصحراء الغربية ومناطق امتياز غازية في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
قال إن الفترة الراهنة تشهد تجهيز بيانات مناطق برية وبحرية، لطرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف خلال الربع الثالث من العام، لتكون متاحة أمام المستثمرين وشركات النفط والغاز الراغبة في الظفر باستكشاف المناطق الجديدة.
أشار إلى أن الوزارة اتفقت أيضا مع عدد من الشركاء على إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج بنحو 15% وتعويض التناقص الطبيعي السنوي في إنتاجية الآبار القائمة. مؤكدًا استعانة "إيجاس" بشركات تكنولوجيا استكشاف النفط والغاز للتسريع بوتيرة الإنتاج من خلال بعض التقنيات وتسهيلات الإنتاج لتحفيز الاحتياطات واستخراج كميات أكبر من خزانات الغاز.
وذكر أن وزارة البترول تخطط أيضًا لتخصيص جزء من الإنتاج الجديد من النفط والغاز لدعم صناعتي التكرير والبتروكيماويات، في إطار استراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والمواد الكيماوية وزيادة الصادرات.
وقال إن إجمالي إنتاج الغاز محليًا يدور حاليًا في مستوى بين 4.6 و4.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يتجاوز الاستهلاك حاجز 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا.
أكد المصدر أن التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية يشجعها على مواصلة برامج التنمية والاستكشاف، كما أن زيادة الإنتاج.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام