مخاطر تخفيض الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية

قرار غريب ومفاجئ صدر عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، بتخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل آثار العديد من التساؤلات والمخاطر جراء هذا التخفيض غير المُبرَّر بشكل منطقي من وجهة نظري على الأقل. حيث شمل التخفيض كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية، والعلوم الأساسية، والفنون التطبيقية، والإعلام، اللغات والترجمة، والاقتصاد والإدارة، والتربية، العلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، العلوم السينمائية! بحيث من يحصل على مجموع 53% من الطلاب في الثانوية، يحق له دخول أي من هذه الكليات، وهو بالمقاييس المتعارَف عليها طالب فاشل وغير متميز أو غير مؤهل لكي يلتحق بكليات تكنولوجيا وإعلام ولغات وفنون تطبيقية  وترجمة وتمريض.

. إلخ.

بالرغم من أن هذا القرار استثنى أربع جامعات خاصة فقط وهي الأقدم، مثل ٦ أكتوبر، وأكتوبر للعلوم، ومصر الدولية، ومصر للعلوم؛ فإن القرار له تداعيات خطيرة من أهمها بل وأقلها هي تدهور مستوى خريجي لهذه الجامعات بشكل كبير، وخلق شريحة من الأطباء والمهندسين لا يمكن الوثوق بهم والاعتماد عليهم خاصة وأن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد حدد الحد الأدنى للتقديم لكلية الطب هو 80%  طب أسنان 78% وعلاج طبيعي 76% وصيدلية 72% والطب البيطري 68% والهندسة 68% !!!  فكيف لمن حصل علي مجموع ٧٠ % دخول كلية طب الاسنان مثلا !!

وزاد من الأمر تدهورًا وسوءًا هو تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات جامعتي الجلالة والعلمين الدولية إلى 77% للطب، و76% لطب الأسنان و71% للصيدلة و66% للهندسة !!! وهو أمر خطير وجلل بالطبع، فكيف لمن حصل على هذه المجاميع المنخفضة الالتحاق بكليات كبيرة ودقيقة تحتاج إلى مهارات وسمات معينة في كل من يلتحق بها وليس مجرد جمع أموال من طلاب هنا وهناك والتعامل معهم كمشروع تجاري ومكاسب مادية في المقام الأول دون مراعاة المخاطر والتداعيات الخطيرة من تحويل الأمر برمته الي من يستطيع أن يدفع أموال أكثر لهذه الجامعات الخاصة التي تبالغ جدا في مصروفاتها، مثل الجامعة الحديثة بالمقطم وجامعات أخرى، دون رقابة أو ضبط من قبل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أو أي جهة ما، الأمر الذي أصبح من حق أي جامعة خاصة قبول الطلاب أصحاب المجاميع المنخفضة في كلياتهم بالرغم من عدم صلاحياتهم لها! 

كما أن مبرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لهذا التخفيض للدرجات، هو أمر يثير الضحك والتعجب في الوقت نفسه، والمبرر هو إتاحة الفرصة لمعظم الطلاب أن يلتحقوا بأي من هذه الجامعات الخاصة والأهلية بدل من سفرهم للخارج للدراسة وإنفاق العملة الصعبة والبلد في أشد الاحتياج للعملة!! وحتى يدرك الطلاب ماذا وفرت لهم الدولة في هذا المجال! 

أعتقد أن هذا القرار صدر دون دراسة جيدة لمخاطره وتداعياته على المجتمع أولا وحقه في الاطمئنان علي صحته عندما يسلم نفسه وجسده لطبيب خريج غير صالح لهذا العمل، ويطمئن علي نفسه في سكن قام لتأسيسه مهندس كفء، وعلي خبير في الإدارة والذكاء الاصطناعي وغيرها وعلي مبدأ  المساواة والعدالة الطلابية من ناحية في المجموع في المنافسة الحقيقية في ماراثون الثانوية العامة، وكان لابد من عدم الإقدام على هذا التخفيض الذي يصب في النهاية في صالح أصحاب وملاك الجامعات الخاصة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين ينتظرون كل عام جني الأرباح بالمليارات، والدليل علي هذا حصول هذه الجامعات علي مبلغ ألف جنيه لفتح ملف ورقي للطالب فقط، قبل اي مصاريف، وهو ما يجعل كل جامعة تجني نصف مليار جنيه علي الاقل، قبل بداية تحصيلها المصروفات الأساسية للدراسة! والتي أصبحت تحصل بالترم الدراسي الواحد وتصل الي ما يقارب 100 ألف جنيه، فأصبح الأمر برُمَّته مجرد "سبُّوبة" يستفيد منها أصحاب الجامعات الخاصة وربما الأهلية، ومَن يحميهم، ولا عزاء لمستقبل الطلاب والوطن!

المصدر: البوابة نيوز