استمرار عمليات رصف 60 كيلومترًا بالمخططات التعويضية في صحم والخابورة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
تواصل بلدية شمال الباطنة تنفيذ أحد أبرز مشاريع البنية الأساسية في المحافظة، والمتمثل في مشروع رصف الطرق بالمخططات التعويضية في ولايتي الخابورة وصحم بطول 60 كيلو مترًا، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والمرافق الحيوية.
وأنجزت البلدية حتى الآن رصف 30 كيلومترًا من الطرق في ولايتي الخابورة وصحم وجاري استكمال الطرق المتبقية في وتيرة متسارعة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وخدمة التوسع العمراني المتسارع في المنطقة، ويشمل المشروع خدمة 20 مخططًا تعويضيًا، حيث يتم تصميم الطرق وفق أعلى المعايير الهندسية، بعرض 7 أمتار، وتزويدها بكاسرات سرعة مدروسة لتوفير الأمان، ولوائح مرورية حديثة تسهل حركة التنقل، بالإضافة إلى تركيب أنابيب مخصصة للخدمات المستقبلية، لضمان بنية ملائمة لاحتياجات السكان الحاليين والمستقبلية.
وأشار المهندس صلاح الدين بن سعيد الوهيبي المشرف على مشروع رصف الطرق بالمناطق التعويضية، إلى أن رصف الطرق هو خطوة رئيسية نحو تحقيق التنمية الشاملة في ولايتي الخابورة وصحم. وقال: “إن مشروع رصف الطرق الداخلية في المخططات التعويضية يمثل جزءًا من التزام بلدية شمال الباطنة بتحقيق بنية إساسية متكاملة تخدم المواطنين وتدعم الحركة العمرانية والاستثمارية في المحافظة، ونحن نلتزم بتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة، بدءًا من التخطيط الهندسي الدقيق وصولاً إلى التنفيذ الميداني بما يضمن الاستدامة والفعالية.”
وأضاف الوهيبي: لا يقتصر هذا المشروع على تحسين جودة الحياة اليومية للسكان فقط، بل يساهم أيضًا في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية، إذ يسهل الربط بين الأحياء والمناطق التجارية، ويوفر طرقًا مؤهلة لاستيعاب التوسع العمراني المستقبلي. كما أن تجهيز الطرق بالبنية التحتية اللازمة يعكس رؤية استشرافية لضمان استدامة الخدمات وتكاملها.
وقال المهندس صلاح الدين الوهيبي: تهدف بلدية شمال الباطنة من خلال هذا المشروع وغيره من المشاريع التنموية إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الأساسية، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان للتنمية المستدامة. وتعمل البلدية على تسريع وتيرة التنفيذ لضمان تسليم المشروع ضمن الجدول الزمني المخطط له، مع الالتزام بتطبيق المعايير البيئية والهندسية لضمان الاستدامة وتحقيق تطلعات سكان ولايتي الخابورة وصحم، ويُعد المشروع من المشاريع المحورية التي تعزز مكانة محافظة شمال الباطنة كواحدة من المناطق الواعدة بالنمو والتطور، بفضل استراتيجيات التنمية المتوازنة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعات رؤية عمان 2040.
...
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شمال الباطنة رصف الطرق
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.