بسبب إيلون ماسك.. قرار إداري ضد اثنين من كبار المسؤولين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
وضع مسؤولين كبار في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، السبت، في إجازة إدارية بسبب رفضهم الانصياع لإدارة كفاءة الانفاق الحكومي التي يرأسها ماسك.
ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مصادرها، أنه تم وضع اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID في إجازة إدارية ليلة السبت، بعد رفض السماح لمسؤولين من إدارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها إيلون ماسك بالوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى بعد أن هدد موظفو ادارة الكفاءة الحكومية بالاتصال بأجهزة إنفاذ القانون.
وحاول موظفو المكتب الذي أنشأه ماسك الوصول فعليًا إلى مقر الوكالة في واشنطن العاصمة، وتم إيقافهم.
وقالت المصادر إن موظفي إدارة الكفاءة أرادوا الوصول إلى أنظمة الأمن وملفات الموظفين ومعلومات سرية.
المسؤولان المعنيان بهذا الإجراء هما مدير الأمن في الوكالة جون فورهيس ونائبه وانضما إلى موظفين أخرين في الوكالة تم اتخاذ نفس الاجراء بحقهم مؤخرا، وسط مخاوف من تفكيك الوكالة عمدًا من قبل إدارة ترامب.
وتم وضع حوالي 60 من كبار موظفي الوكالة في إجازة الأسبوع الماضي بتهمة محاولة التحايل على الأمر التنفيذي بشأن المساعدات الخارجية.
وتنتشر الشائعات حول اعتزام الرئيس دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي لضم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزارة الخارجية الأميركية وهي الخطوة التي يقول المشرعون الديمقراطيون إنها غير قانونية.
توزع الوكالة مليارات الدولارات سنويا في جميع أنحاء العالم في محاولة للتخفيف من حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية.
يبلغ إجمالي قوة العمل في الوكالة أكثر من 10000 شخص (باستثناء المتعاقدين)، وثلثيهم في الخارج، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس. قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة لحوالي 130 دولة في السنة المالية 2023.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيلون ماسك دونالد ترامب الخارجية الأميركية الولايات المتحدة أميركا إيلون ماسك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيلون ماسك دونالد ترامب الخارجية الأميركية أخبار أميركا للتنمیة الدولیة فی الوکالة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية