وكالة روسية: حماس ستطلب من موسكو المساعدة على تخفيف الأزمة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يعتزم وفد من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق خلال زيارة لموسكو، طلب تقديم المساعدة من الجانب الروسي على تخفيف ثقل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وأكد مصدر في قيادة حماس لوكالة "تاس" أن وفد حماس إبان زيارته موسكو المقررة في الثالث من فبراير في حديثه عن أهداف الزيارة سيطلب: "المساعدة على التخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وأشار المصدر إلى أن ممثلي الحركة يأملون أيضا في ضمان دعم روسيا "للضغط على المحتل (الإسرائيلي) للوفاء بالالتزامات التي تعهد بها".
بالإضافة إلى ذلك، سيطلع الوفد الجانب الروسي على تقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتابع المصدر: "سنقوم بإبلاغ أصدقائنا الروس بآخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق".
وبحسب المصدر فإن وفد الحركة سيقدم أيضا "تقييمه لهذا الاتفاق"، وأضاف أن زيارة وفد حماس لموسكو تهدف إلى "تعزيز التعاون والتشاور حول الأحداث الجارية في فلسطين والمنطقة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس روسيا غزة المزيد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.