رئيس هيئة الدواء يكشف آلية تطبيق نظام التتبع الدوائي والقضاء على العبوات المغشوشة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن مشروعات الهيئة المقررة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يتضمن التتبع الدوائي وتطوير منظومة تسجيل الأدوية، موضحا أنه يجرى الاستعداد لتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي يعد بديلاً عالميًا للطريقة التقليدية الورقية.
مشروعات هيئة الدواء في العام الحاليوأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، نظام التسجيل الإلكتروني من المقرر أن يعتمد خلال الشهور القليلة القادمة، إذ تتضمن مميزاته تسريع إجراءات التسجيل، والتي ستصبح 9 أشهر بدلا من عامين، ما يساعد في تسهيل قبول التسجيل المصري لدى الدول التى تعتمد هذا النظام، وهذا بدوره يعزز فرص تصدير الدواء المصري.
وفيما يتعلق بنظام التتبع الدوائي، أكد رئيس هيئة الدواء أن هذا المشروع سيعمل على ملاحقة الغش والتهريب، ومراقبة سلسلة توريد الأدوية من لحظة دخول المواد الخام وصولا الى الصيدليات والمريض، وبذلك يتم التحكم فى الغش الدوائي والتهريب الى الخارج، مؤكدا أن أي عبوة لا تحمل كودا من هيئة الدواء سيتم اعتبارها مغشوشة.
وتابع: «القطاع الدوائي خلال العام الماضي واجه تحديا كبيرا بسب نقص العملة وعدم توافر المواد الخام، مطمئنا المواطنين بشأن نواقص الأدوية»، مضيفا «نقص الأدوية تراجعت بنسبة تصل إلى 98%، وفي حال إن وجد نقص الفترة الحالية وهو ضعيف هي واردة وطبيعية وتحدث على مستوى العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء رئيس هيئة الدواء التتبع الدوائي نقص الأدوية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
4 ملايين ريال غرامة بحق 16 منشأة صيدلانية مخالفة
البلاد (الرياض)
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 19 منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها الرقابية على التزام المنشآت بتوفير الأدوية، والإبلاغ عن تحركها عبر نظام “رصد” الإلكتروني. وأكدت الهيئة أن إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تجاوز 4 ملايين ريال، مشيرةً إلى أن نظام “رصد” يهدف إلى تعزيز سلامة سلاسل الإمداد الدوائي، وضمان توفر المستحضرات للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت “الغذاء والدواء”، أن 16 منشأة لم تقم بالإبلاغ المباشر عن تحرك الدواء عبر النظام الإلكتروني؛ وهو ما يخالف الأنظمة المعتمدة لتتبع الأدوية من الإنتاج، حتى وصولها للمستهلك. وأضافت أن منشأتين لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما الصيدلانية المسجلة في السوق، في حين لم تقم منشأة واحدة بالتبليغ عن نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية، بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد؛ ما يعد مخالفة صريحة لمتطلبات توفر الدواء للمستهلك.