رئيس هيئة الدواء يكشف آلية تطبيق نظام التتبع الدوائي والقضاء على العبوات المغشوشة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن مشروعات الهيئة المقررة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المشروع الأول يتضمن التتبع الدوائي وتطوير منظومة تسجيل الأدوية، موضحا أنه يجرى الاستعداد لتطبيق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي يعد بديلاً عالميًا للطريقة التقليدية الورقية.
مشروعات هيئة الدواء في العام الحاليوأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، نظام التسجيل الإلكتروني من المقرر أن يعتمد خلال الشهور القليلة القادمة، إذ تتضمن مميزاته تسريع إجراءات التسجيل، والتي ستصبح 9 أشهر بدلا من عامين، ما يساعد في تسهيل قبول التسجيل المصري لدى الدول التى تعتمد هذا النظام، وهذا بدوره يعزز فرص تصدير الدواء المصري.
وفيما يتعلق بنظام التتبع الدوائي، أكد رئيس هيئة الدواء أن هذا المشروع سيعمل على ملاحقة الغش والتهريب، ومراقبة سلسلة توريد الأدوية من لحظة دخول المواد الخام وصولا الى الصيدليات والمريض، وبذلك يتم التحكم فى الغش الدوائي والتهريب الى الخارج، مؤكدا أن أي عبوة لا تحمل كودا من هيئة الدواء سيتم اعتبارها مغشوشة.
وتابع: «القطاع الدوائي خلال العام الماضي واجه تحديا كبيرا بسب نقص العملة وعدم توافر المواد الخام، مطمئنا المواطنين بشأن نواقص الأدوية»، مضيفا «نقص الأدوية تراجعت بنسبة تصل إلى 98%، وفي حال إن وجد نقص الفترة الحالية وهو ضعيف هي واردة وطبيعية وتحدث على مستوى العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء رئيس هيئة الدواء التتبع الدوائي نقص الأدوية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.