الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تحديات عديدة، من أبرزها تفتت الحيازات الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من قدرة المزارعين على تحقيق الاستفادة القصوى من أراضيهم وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تبني سياسات جديدة، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.
حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين المتأثرين بذلك 3.2 مليون مزارع، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد وأوضح أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في عدة مناطق، مثل الدلتا الجديدة، الصعيد، توشكى، والوادي وأكد أن الوزارة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير، مع التركيز على تعزيز فرص التصدير.
وأشاد وزير الزراعة بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .
كما شدد على أن دعم صغار المزارعين يأتي ضمن أولويات الدولة، حيث يتم التركيز على تحسين القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما يساعد في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بأكثر من 10% كانت مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة وأوضح أن الزراعة التعاقدية تضمن أيضًا عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري دون إجبار المزارعين عليها.
وأكد فاروق اهتمام الدولة بالممارسات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعات العضوية، لضمان تكويد المزارع وتسهيل إجراءات التصدير دون تعقيدات إدارية كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، واضعة المستثمرين ضمن أولوياتها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
كما سلط الضوء على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة العالية والإنتاجية المرتفعة وأضاف أن الإرشاد الزراعي يستعيد مكانته من جديد من خلال تقديم التوصيات والإرشادات والتواجد الميداني مع المزارعين لدعمهم في الحقول والمزارعين.
حجم الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر موضحًا أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمود، خلال العام الماضي، سجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث زادت كمياتها مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدًا أن هذه الزيادة تشير إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطبيق المعايير الدولية، وضمان جودة المحاصيل المصدرة وقد ساهمت هذه العوامل في توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، آسيا، وأفريقيا.
أهم المحاصيل المصدرة
وتابع محمود، تحتل الموالح مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا في الأسواق الخارجية نظرًا لجودتها العالية إلى جانب الموالح، تعد البطاطس من المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تصديرها بكميات كبيرة، لما تتمتع به من جودة تنافسية في الأسواق الدولية كما تشمل الصادرات الزراعية محاصيل أخرى مثل البصل، الفاصوليا، البطاطا، العنب، الرمان، المانجو، والفراولة، حيث تحظى جميعها بطلب متزايد في الأسواق العالمية بفضل جودتها وتوافرها طوال العام.
أسباب النمو في الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، من أبرزها تطوير أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل كما أن تطبيق المعايير العالمية في التعبئة والتخزين حيث ساعدت تلك العوامل على زيادة القبول الدولي للمنتجات المصرية إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول دورًا هامًا في توسيع الأسواق التصديرية، مما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف صيام، تشكل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز العائدات المالية للدولة كما أنها توفر فرص عمل لآلاف العمال في مجالات الزراعة، التعبئة، النقل، والتجارة إلى جانب ذلك، فإن نمو الصادرات الزراعية يسهم في تحسين ميزان التجارة المصري، من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
التحديات المستقبلية والحلول المقترحة
وتابع صيام، رغم هذا النجاح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز البحوث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. كما أن توفير الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتمويل سيساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات الزراعية الاقتصاد فرص العمل الإنتاجية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الصادرات الزراعیة المصریة القطاع الزراعی فی الأسواق من خلال
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي
الثورة /
أكد نائب مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، علي الهارب، في تصريح لـ«الثورة» بأن تراجع أسعار المحاصيل يمثل تهديدًا خطيرًا على القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمزارعين ودفعهم إلى التخلي عن أراضيهم والبحث عن مصادر رزق بديلة. وقد أشار الهارب إلى أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح في محاصيل الخضروات، التي تُعد بطبيعتها موسمية.
ولمواجهة هذا التحدي، أوضح الهارب أن الوزارة تعمل على تطبيق حزمة من الحلول العملية لضمان استمرارية القطاع ودعم المزارعين. وتتضمن هذه الحلول إنشاء بنية تحتية تسويقية حديثة ومتكاملة، تشمل خمسة أسواق مركزية نموذجية على مستوى الجمهورية وتحتوى مخازن تبريد ذات سعات كبيرة، مثل المخزن الذي تم إنشاؤه في محافظة صعدة بطاقة استيعابية تتجاوز 34 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وأضاف الهارب أن الوزارة تسعى إلى توجيه المزارعين نحو زراعة المحاصيل التي عليها طلب مرتفع في الأسواق، وتجنب تلك التي تتسبب في خسائر متكررة، مثل بعض أنواع الخضروات. وقد تم بالفعل إبرام عقود بين المستوردين والمنتجين لزراعة محاصيل استراتيجية وذات جدوى اقتصادية، مثل التمور والضُّشامية والسمسم.
وفيما يتعلق بمسألة فائض الإنتاج، أكد الهارب أن الوزارة حاولت تصدير منتجات مثل الطماطم إلى دول الجوار، لكن دول الخليج لديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول. كما أن جهود التصدير إلى الأسواق الخارجية الأبعد، مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، واجهت عوائق لوجستية كبيرة تتعلق بالنقل البحري والبري.
وفي الختام، شدد الهارب على أن الهدف الأساسي من كل هذه الإجراءات هو زيادة الإنتاجية والتوسع في القطاع الزراعي، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع الأصناف الزراعية، وضمان استقرار دخل المزارعين وحمايتهم من التقلبات السعرية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة