«التخطيط» تدعو أوكرانيا إلى الاستعانة بصوامع «اقتصادية قناة السويس» لتخزين الحبوب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز علاقات التعاون مع أوكرانيا، وتطلعها إلى تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الشركات الأوكرانية، وبحث سبل زيادة استثمارات الشركات المصرية بأوكرانيا، كما وجهت الشكر إلى فيتالي كوفالي، وزير السياسات الزراعية والأغذية الأوكراني، لحرصه على زيارة مصر، مشددة على أن «أوكرانيا شريك تجاري رئيسي للحكومة المصرية».
وأوضحت أن «اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تعد إطارًا للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، واتخاذ قرارات تسهيل التبادل التجاري وتوثيق العلاقات بين القطاع الخاص في الجانبين، بالإضافة لتهيئة المناخ المناسب لمساهمة رجال الأعمال في إنجاز خطط التنمية، وزيادة الاستثمارات البينية»، مشيرة إلى دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة لوجستية مهمة في حركة التجارة العالمية، ووجهت الدعوة إلى دول العالم لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على مميزات المنطقة، التي يوجد فيها صوامع يمكن أن تصبح مركزًا لتخزين الحبوب الأوكرانية وإعادة تصديرها إلى أفريقيا.
وشددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على سعي مصر إلى التوسع في جهود توطين الصناعة، التي تعد من أهم مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن «ذلك يمكن أن يمثل بداية قوية لشراكات مهمة بين الجانبين المصري والأوكراني، والاستفادة من خبرة أوكرانيا في عدد من الصناعات، كما يمكن للشركات المصرية والأوكرانية إنشاء مشروعات مشتركة في مجال الأعمال الزراعية، بما في ذلك إنتاج البذور والزراعة وتصنيع الأغذية».
شراكة بين مصر وأوكرانيا لتعزيز الصادرات إلى أفريقيامن جانبه، أعرب الوزير الأوكراني عن تطلعه لمناقشة إمكانية إقامة منطقة لوجيستية في مصر، تكون مركزًا للصادرات الأوكرانية إلى قارة أفريقيا، مشيرا إلى وجود عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في القطاع الزراعي، أهم القطاعات في أوكرانيا، والذي يسهم في 59% من موارد العملات الأجنبية للبلاد، لافتا إلى أن حجم صادرات أوكرانيا الزراعية بلغت نحو 24.6 مليار دولار، ما يتيح ملايين فرص العمل، ويمثل فرصة حيوية للشراكة مع مصر وزيادة التبادل التجاري.
وقال إن «الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى مصر زادت بنسبة 32% خلال العام الماضي لتبلغ 1.4 مليار دولار، بينما وصل حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا 2.6 مليار دولار»، مؤكدا أن أوكرانيا تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة للصادرات الأوكرانية للقارة، ما يجعلها حريصة على توسيع نطاق التعاون مع مصر في العديد من المجالات ذات الأولوية، واستغلال الموقع المتميز لها في زيادة تصدير المنتجات الأوكرانية للقارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط الدكتورة رانيا المشاط أوكرانيا اللجنة المشتركة مصر الصوامع الأقماح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يتوقع تجاوز الصادرات المصرية الـ 10 ملايين طن بحلول 2025
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن 5.2 مليون طن، بزيادة قدرها 300 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي المصري.
وأضاف وزير الزراعة، في تصريحاته، مساء الأحد، أن صادرات 2023 بلغت 7.5 مليون طن، مقارنة بـ6.4 مليون طن في 2022، متوقعًا أن تتجاوز 10 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025.
صادرات مصنعة بـ10.6 مليار دولاروأكد أن قيمة الصادرات الزراعية المصنعة في 2023 بلغت 10.6 مليار دولار، وتسعى الحكومة لرفعها إلى 12 مليار دولار في الفترة المقبلة، بدعم من:
تحسن جودة الإنتاج
الطلب المتزايد على المنتجات المصرية
التعاون بين وزارة الزراعة، والحجر الزراعي، والمصدرين الكبار
شهادة الأيزووأشار إلى أن الحجر الزراعي المصري حصل مؤخرًا على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015 في إدارة الجودة، ما ساهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالصادرات المصرية، خصوصًا في ظل الظروف المناخية المواتية التي منحت المنتجات الزراعية ميزة تنافسية عالمية.
وأوضح أن مصر تصدرت صادرات الموالح عالميًا بواقع 1.8 مليون طن، كما سجلت أكثر من 1.2 مليون طن من صادرات البطاطس، مما يعزز موقع مصر ضمن كبار مصدري المحاصيل الزراعية عالميًا.
التوسع في الأسواق العالميةوقال وزير الزراعة، إن مصر تصدر منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، من بينها:
دول الاتحاد الأوروبي
السعودية والإمارات
أسواق جديدة مثل اليابان والصين
مقدمة المحاصيل التصديريةولفت إلى أن الفراولة المجمدة تحتل مرتبة متقدمة عالميًا ضمن المحاصيل التصديرية، إلى جانب العنب، البصل، الطماطم، والمنتجات العطرية.
وأكد أن الدولة تعمل على إنشاء 5 مصانع كبرى لإنتاج مركزات العصائر، أحدها من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة العائد الاقتصادي منها.