ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رياح اقتصادية عاتية أثارتها تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، تلك الرياح أتت بما لا يشتهيه الاتحاد الأوروبي الذي وجد نفسه أمام تحد وجودي لحماية اقتصاديته من تداعيات المنافسة غير العادلة التي تفرضها قوى عالمية كالصين ودول أخرى تتميز بمنتجاتها الأرخص تكلفة.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي».
وأفاد التقرير: «وبينما تهدد هذه المنافسة القطاعات الحيوية في القارة الأوروبية، يبدو أن التكتل يتجه نحو تبني سياسات حمائية جديدة بهدف تقوية دفاعاته الاقتصادية وضمان استدامة قطاعاته الاستراتيجية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية والتنافس المحموم في الأسواق العالمية».
وأضاف: «في عام 2014، وقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية المشتريات الحكومية في منظمة التجارة العالمية والتي تنص على عدم اعتماد أو تطبيق تدابير توفر الحماية للموردين المحليين أو السلع أو الخدمات المحلية، وتوفر كذلك فرصا متساوية للموردين المحليين والأجانب مع عدم التمييز بينهم، الأمر الذي أضر بالاقتصاد الأوروبي في وقت تقدم فيه دول أخرى إغراءات لجذب المستتثمرين ودعم لا يمكن منافسته».
وتابع: «ومع تلويح دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي واضعا شعار أمريكا أولا في صميم رؤيته الاقتصادية، تسعى دول الاتحاد إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتقوية البنية التحيتة الرقمية والصناعية وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية لتوريد المواد الخام والطاقة بالإضافة إلى التركيز على تشجيع شراء المنتجات الأوروبية لدعم الصناعات المحلية ومواجهة المنافسة العالمية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمرکیة على الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج