وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يرتكز على محاور استراتيجية لتعزيز التنمية والاستقرار المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية شاملة، تهدف إلى التصدي لظاهرة الإدمان ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام التنمية والاستقرار المجتمعي والإنتاجية الاقتصادية.
وأوضحت أن البرنامج يعتمد على نهج متكامل يشمل الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة:
"وأنا أقف بين أبنائنا المتطوعين والمتعافين اليوم، أستدعي مشهدًا دوليًا هامًا حدث مؤخرًا أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. فأنتم نموذج عملي لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتعزيز مفهوم المواطنة في جمهوريتنا الجديدة، فقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ برامج حماية ورعاية اجتماعية شاملة لسكان المناطق المطورة، إيمانًا بحقهم في السكن الآمن، والرعاية الصحية المتكاملة، والمشاركة المجتمعية الفعالة".
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات التنموية، تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: ترصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يساعد في تصميم برامج تدخل دقيقة قائمة على بيانات ميدانية حديثة.لجنة التنمية البشرية: تعمل على تحسين مستوى معيشة السكان من خلال توفير الخدمات الاجتماعية، والإعانات النقدية والغذائية للأسر المحتاجة.لجنة التمكين الاقتصادي: تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للسكان عبر تمويل المشروعات الصغيرة، وتقديم برامج التدريب المهني.لجنة الوعي والتنشئة: تركز على تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية، من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: تشجع الشباب على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، مما يعزز انتماءهم ويدعم تطورهم المهني.وأكدت الوزيرة أن هذا الهيكل المتكامل من اللجان يعكس التزام الدولة بتنفيذ رؤية تنموية شاملة، ترتكز على التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
حضور رسمي رفيع المستوىجاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور كل من:
الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرةالسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسانالدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطيالسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزةاللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةاللواء طبيب محمد دياب، مستشار الطب النفسي بالقوات المسلحةممثلون عن الوزارات والجهات المعنيةعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخشخصيات عامة وممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي التضامن الاجتماعى الدكتور عمرو عثمان الخدمات الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي الوقاية والعلاج جهود الدولة المصرية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.