وزيرة التضامن: برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة يرتكز على محاور استراتيجية لتعزيز التنمية والاستقرار المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" يرتكز على محاور استراتيجية شاملة، تهدف إلى التصدي لظاهرة الإدمان ليس فقط كقضية صحية، بل كعائق أمام التنمية والاستقرار المجتمعي والإنتاجية الاقتصادية.
وأوضحت أن البرنامج يعتمد على نهج متكامل يشمل الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، بهدف خلق بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات المستهدفة.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها في فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة:
"وأنا أقف بين أبنائنا المتطوعين والمتعافين اليوم، أستدعي مشهدًا دوليًا هامًا حدث مؤخرًا أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف. فأنتم نموذج عملي لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان، وصون كرامته، وتعزيز مفهوم المواطنة في جمهوريتنا الجديدة، فقد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ برامج حماية ورعاية اجتماعية شاملة لسكان المناطق المطورة، إيمانًا بحقهم في السكن الآمن، والرعاية الصحية المتكاملة، والمشاركة المجتمعية الفعالة".
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات التنموية، تشمل:
لجنة البحوث وقواعد البيانات: ترصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يساعد في تصميم برامج تدخل دقيقة قائمة على بيانات ميدانية حديثة.لجنة التنمية البشرية: تعمل على تحسين مستوى معيشة السكان من خلال توفير الخدمات الاجتماعية، والإعانات النقدية والغذائية للأسر المحتاجة.لجنة التمكين الاقتصادي: تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للسكان عبر تمويل المشروعات الصغيرة، وتقديم برامج التدريب المهني.لجنة الوعي والتنشئة: تركز على تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية، من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية.لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع: تشجع الشباب على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، مما يعزز انتماءهم ويدعم تطورهم المهني.وأكدت الوزيرة أن هذا الهيكل المتكامل من اللجان يعكس التزام الدولة بتنفيذ رؤية تنموية شاملة، ترتكز على التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
حضور رسمي رفيع المستوىجاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور كل من:
الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرةالسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسانالدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطيالسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزةاللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخليةاللواء طبيب محمد دياب، مستشار الطب النفسي بالقوات المسلحةممثلون عن الوزارات والجهات المعنيةعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخشخصيات عامة وممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادمان والتعاطي التضامن الاجتماعى الدكتور عمرو عثمان الخدمات الاجتماعية الدكتورة مايا مرسي الوقاية والعلاج جهود الدولة المصرية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي: القطاع المعدني سيشهد إصلاحا عميقا سيهم أربعة محاور تمهيدا لتحقيق السيادة الاقتصادية
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تعمل على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، سيهم أربعة محاور.
وأوضحت الوزيرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابها عن سؤال شفوي حول « تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني »، أن الإصلاح يشمل أربعة محاور، بما في ذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، وإقليم جرادة.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية وتعزيز شروط السلامة والصحة وحماية البيئة.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية.
وأوضحت المتحدثة، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة.
وأكدت بنعلي، أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في السياق ذاته على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي.
وبخصوص المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، فقد كشفت بنعلي، أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع).
أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين.
كلمات دلالية اصلاح القطاع المعدني بنعلي تحقيق السيادة وزارة الانتقال الطاقي
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال