يبدو من التقارير الأولية أن هناك تفاهماً واتفاقاً بين الرياض ودمشق كما ظهر في البيان الختامي لزيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية إلى السعودية.
الرهان السعودي بالدرجة الأولى على «الحفاظ على الدولة» في سوريا قبل أن يكون الرهان على شخص أو نظام بحد ذاته.دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لأن تكون سوريا «دولة»، ذات بعد عربي «مستقلة» بعيدة عن الاحتلال أو النفوذ الإقليمي سواء كان تركياً أو إيرانياً أو إسرائيلياً.
دول مجلس التعاون الخليجي تسعى كي تحتضن النظام الحالي الذي يأتي من خلفية تنظيم عسكري جهادي وتدعمه كي يقف على قدميه كدولة مستقلة مدنية عصرية تستطيع أن تنشئ نظاماً يضم كل أطياف القوى السياسية، والحزبية، والمناطقية، والطائفية.
التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا الآن هو التحدي الاقتصادي لإرث نظام تركها منهارة مالياً واقتصادياً بحاجة إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بأسعار اليوم لإعادة بناء وترميم البنية التحتية من كهرباء وطاقة، وإعادة تأهيل، وإسكان النازحين واللاجئين.
ومن مفارقات القدر الصعبة أن الإحصاءات في سوريا تؤشر إلى أن عدد النازحين اللاجئين يزيد على عدد السكان المستقرين داخل الأراضي السورية الآن، هؤلاء في شتات في (الأردن – لبنان – العراق – الخليج – أوروبا – مصر) وكافة بقاع العالم.
ومن المفارقات الأخرى أن هناك عدة دويلات ذات أنظمة ذاتية منفصلة إدارياً عن السلطة المركزية في دمشق (العلويين في الساحل - الأكراد في القامشلي – الدروز) بالإضافة إلى تواجد أجنبي لقوات تابعة لتركيا وإيران والجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ.
اقتصاد منهار وسكان في حالة لجوء، ونزوح قوات جيوش 5 دول أجنبية، مناطق كاملة تقدر بثلث مساحة البلاد خارج سلطة الدولة.
حالة سوريا الآن تحتاج بالفعل إلى كل دعم من أشقائها لإعادتها إلى أول مسار طريق الحياة الطبيعية القابلة للعيش المشترك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
دمشق-سانا
نظّمت وزارة الصحة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024، وذلك في مركز الدراسات الاستراتيجية والتدريب بدمشق.
وتهدف الدراسة التي استهدفت النساء المتزوجات بسن الإنجاب من 15 إلى 49 سنة من 15600 أسرة إلى تحديد نسبة السيدات السوريات ذوات الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة، ودراسة نسبة الإجهاض المحرض للسيدات اللواتي أنهين الحمل كمؤشر للاحتياجات غير الملباة.
وفي كلمة له أوضح معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب أن هذه الدراسة تشكل خطوة مهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصحة النساء والأطفال والمراهقين، وقد ساهمت في تحليل الواقع الراهن وتوفير مؤشرات دقيقة حول واقع تنظيم الأسرة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا مثل الإجهاض المحرّض الذي يُعد أحد مؤشرات الاحتياجات غير الملباة.
وأكد الدكتور الخطيب التزام الوزارة بتحقيق الأهداف الصحية المنصوص عليها في الدستور السوري، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال التنسيق بين القطاعات المعنية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة عبر تغطية صحية شاملة.
بدورها بينت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا، موريل مافيكو أن 22 بالمئة من النساء في سن الإنجاب بسوريا لديهن احتياجات غير ملباة في مجال تنظيم الأسرة، وهو ما يعكس وجود عوائق تتعلق بإمكانية الوصول والعوامل الاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن توفير وسائل تنظيم الأسرة يسهم في تعزيز استقرار وصحة الأسرة والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وجددت مافيكو التزام الصندوق بدعم وزارة الصحة في توفير خدمات ذات جودة عالية وتمكين النساء من اتخاذ قرارات بشأن الصحة الإنجابية، مشيرة إلى أهمية الحصول على بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات صحيحة مبنية على الأدلة.
بدورها عرضت مسؤولة برنامج الصحة الإنجابية في وزارة الصحة الدكتورة آلاء عرقسوسي أهم نتائج وتوصيات الدراسة، التي خلصت إلى أن أكثر من 78 بالمئة من السيدات التي أجريت الدراسة عليهن ذات احتياجات ملباة، موضحة أن مؤشر الاحتياجات غير الملباة يلعب دوراً أساسياً في تجنب الإجهاض المحرّض وما يرافقه من مضاعفات صحية.
وشددت الدكتورة عرقسوسي على ضرورة تعزيز التخطيط لإعداد استراتيجية وطنية لتنظم الأسرة، تضمن العمل على تقليل الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة، وتساعد في إجراءات صحة الأمهات والأطفال على حد سواء، ومراقبة تطبيق القوانين الخاصة بعمليات الإجهاض، وتكامل العمل بين الوزارات والقطاعات، وزيادة تغطية خدمات تنظيم الأسرة في سوريا، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد والكوادر والأدوية اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على