وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:
بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024
انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024
المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.
يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.
شروط التصالح في مخالفات البناءللتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:
1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.
2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.
4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.
5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مهلة التصالح في مخالفات البناء اخبار التصالح في مخالفات البناء فتح باب التصالح المزيد التصالح فی مخالفات البناء مد فترة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟