وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:
بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024
انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024
المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.
يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.
شروط التصالح في مخالفات البناءللتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:
1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.
2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.
4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.
5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مهلة التصالح في مخالفات البناء اخبار التصالح في مخالفات البناء فتح باب التصالح المزيد التصالح فی مخالفات البناء مد فترة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محلية نجع حمادي تواصل حملاتها لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات خلال العيد
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي جهودها في المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء ورفع الإشغالات، تنفيذًا لتعليمات حسين الزمقان، رئيس المركز، الموجهة إلى نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة التواجد الميداني المستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الإطار، تابع حاتم يمنى، نائب رئيس المركز، حالة الإنشاءات والمباني بمدينة نجع حمادي، حيث لاحظ وجود شدة خشبية أعلى أحد العقارات. وبفحص الموقف ميدانيًا، طلب التراخيص الخاصة بأعمال الصب الجارية، وتبين أن صاحب العقار حاصل على كافة التراخيص القانونية اللازمة، ولا توجد أي مخالفة.
كما توجه يمنى إلى قرية أولاد نجم بهجورة، حيث رصد وجود سور مقام على حافة أرض زراعية، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية، باعتباره بناءً مخالفًا على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، شددت الوحدة المحلية على أن أي مواطن يرغب في استئناف أعمال بناء أو الشروع فيها بعد الحصول على التراخيص، يجب عليه استخراج ترخيص لإشغال الطريق من المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك لتفادي المساءلة القانونية.
وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات المتابعة الميدانية بكل من المدينة والقرى التابعة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، وضبط المخالفات، ورفع الإشغالات التي تعكر صفو المواطنين خلال فترة العيد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة