تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الثلاثاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.8 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2,209 تريليون جنيه.
أداء مؤشرات البورصةوهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 29,668.
وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 13,051.09 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.31% ليغلق عند 36,841.49 نقطة
بينما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 3,146.89 نقطة، كما أرتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 8,534.14 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.72%، ليغلق عند مستوى 11,650.02 نقطة.
تعاملات المستثمرين في البورصة اليومسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 564,1 مليون جنيه، 57,9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 622,1 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 2.3 مليار سهم، من 89,3 ألف صفقة منفذة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة نهاية تعاملات الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة