CIT: تعزيز التعاون التكنولوجي بين مصر والسعودية لدعم الاقتصاد المعرفي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين التكنولوجي والصناعي، خاصة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التقى المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" - راعي الصناعة الرقمية في مصر، مع عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.
تناول اللقاء بحث سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الغرفتين لتعزيز العلاقات التكنولوجية والاقتصادية، وتبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تدعم الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأكد المهندس خالد إبراهيم أن المناقشات تركزت على فتح آفاق التعاون المشترك وخلق فرص استثمارية بين البلدين، مع التركيز على القطاع التكنولوجي والصناعات الإلكترونية والهندسية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتعزيز الشراكات وتكامل مؤسسات الأعمال، مع تقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التي توفرها الشركات المصرية للمؤسسات السعودية، مما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعات الاقتصادية في البلدين.
أكد عجلان بن سعد العجلان أن مصر تعد أرضًا خصبة للفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرًا إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، والعرض المفصل للفرص المتاحة في السوق السعودي. وأوضح أهمية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين بما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منهم أحمد السبكي، والدكتور حسن صادق، والمهندس أمجد حسانين، بالإضافة إلى منصور العجمي، مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض، وعدد من أعضاء الغرفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية خالد إبراهيم غرفة الرياض التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية