المكلف بالإشراف على شركة سادكوب: زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل الغاز وتوفر كامل للمحروقات باللاذقية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اللاذقية-سانا
أكد المهندس حسن أبو قصرة، المكلف بالإشراف على الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (سادكوب) أن محافظة اللاذقية لا تعاني أي نقص في المحروقات، والإمدادات متوفرة بشكل كامل.
وأشار أبو قصرة في تصريح لـ سانا إلى إجراء أعمال صيانة شاملة على معمل الغاز على مدار ثلاثة أيام، شملت تعديلات على مسار خط الإنتاج والموازين والضغط، ما أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 700 إلى 1100 أسطوانة غاز يومياً، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة التي كانت معدومة كلياً، حيث تم استبدال أجهزة الإطفاء منتهية الصلاحية بأخرى جديدة، وتفعيل المضخة الآلية التي كان تشغيلها بشكل يدوي، ما يعرّض العامل والمصلحة العامة لخطر كبير، حيث تم تركيب حساسات جديدة في مختلف أقسام المعمل تستجيب لأي حريق بشكل فوري.
وتحدّث أبو قصرة عن الوضع المتدهور لمعمل الغاز من الناحية الفنية والتقنية، جراء آلية الفساد الممنهجة التي كان يتبعها النظام البائد لتدمير الاقتصاد وإذلال المواطن واستمرار معاناته، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن الأعمال التخريبية التي رافقت يوم سقوط النظام، موضحاً أن الأولوية في المرحلة الأولى كانت تأمين الغاز المنزلي كأحد الاحتياجات الأساسية للمواطن.
ولفت إلى أنه وبعد تأمين الاكتفاء من مواد المحروقات في المحافظة تتركز خطط العمل المستقبلية على تفعيل جهاز التختيم وإنشاء خط إنتاج جديد، مشيراً إلى أهمية استثمار الخبرات الحالية وتدريبها وتأهيلها لتكون على قدر المسؤولية، وتؤدي دورها بشكل فاعل في عملية البناء والارتقاء بالواقع الخدمي في المحافظة.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز، أوضح أن السعر يتأثر بالسوق العالمية وسعر الصرف، مبيناً أنه سيتم إصدار تعميم يُلزم محطات الوقود بالتعامل بالدولار والليرة السورية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين تبدأ بغرامات مالية كبيرة، وصولاً إلى إغلاق المحطة أو المركز لمدة شهر.
ولفت أبو قصرة إلى أن المحافظة تضم 7 مراكز توزيع رئيسية، هي مركز الادخار في منطقة الزراعة، ومركز الجمارك في منطقة الصليبة، ومركز الدعتور، ومركز سقوبين، ومركز جبلة، ومركز الحفة، ومركز القرداحة، إلى جانب 1000 مركز معتمد، وجميعها تعمل لتلبية احتياجات السكان، مشيراً إلى استمرار العمل بنظام الرسائل لحين يتم وضع إستراتيجية جديدة.
وختم أبو قصرة حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة الجميع في النهوض باللاذقية لاستعادة مكانتها كعروس المتوسط ووجهة سياحية داخلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المحروقات عنصر أساسي في دعم القطاع السياحي، كما أن التخلص من طوابير الانتظار على المحطات هو خطوة أولى ومهمة للمضي قدماً نحو تحقيق هذه الغاية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أبو قصرة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يشرح مزايا صفقة الغاز مع مصر وكيف مُررت؟
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).
وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.
وقال شتاينتس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.
وأضاف: "تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة".
وأوضح أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ستة اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها".
فيما يتعلق بالتقارير حول أن صفقات تصدير الغاز ستؤدي إلى نقص، قال شتاينتس: "خلال فترة ولايتي وزيرًا للطاقة، قررت لجنة أديري أنه بدون الصادرات، لا يمكن تطوير حقول الغاز ولن تصل شركات حفر جديدة، وعلى أي حال، لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز للعشرين عامًا القادمة، ونحن الدولة الوحيدة في الغرب التي تحد من صادرات الغاز لأسباب محافظة، والصادرات ركيزة تُعزز اتفاقيات السلام، وهذا مهم بشكل خاص هذه الأيام، مع وجود احتجاجات وضغوط من الدول العربية".
فيما يتعلق بخيبة الأمل إزاء حجم إيرادات صندوق الثروة، يقول وزير الطاقة السابق: "صحيح أن التوقعات الأصلية لإيرادات الغاز (بما في ذلك ضريبة الأرباح الفائضة) كانت 500 مليار شيكل بحلول عام 2045. وقد انخفضت التوقعات الأخيرة إلى 250 مليار شيكل بسبب انخفاض أسعار الطاقة. الفائدة الرئيسية لهذا الغاز هي التوفير في تكاليف الطاقة. سعر الغاز في أوروبا أعلى بـ 10-15 مرة من سعره في إسرائيل. الفائدة التالية هي الحد من تلوث الهواء، ومن ثم إيرادات الدولة. لو تركنا الغاز في باطن الأرض كما اقترحت شيلي يحيموفيتش آنذاك، لخسرنا، كما ذكرت، 500 مليار شيكل".
وقال: "تتمتع إسرائيل بازدهار ونجاح اقتصادي، بينما تعاني أوروبا من أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في إسرائيل، لم نعانِ من الأزمة بفضل خطة الغاز. في أوروبا، يُستورد الغاز المسال بسعر 70 دولارًا للوحدة الحرارية، بينما نبيع الغاز هنا لشركة الكهرباء بسعر 4.5 دولار للوحدة".
فيما يتعلق بطرح رافائيل للاكتتاب العام، قال شتاينتس: "أؤيد خصخصة شركات الدفاع، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، وبالطبع رافائيل، التي لا تتلقى تمويلًا حكوميًا. إنها تتنافس في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. وكما هو معتاد في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يوجد سبب يمنع إدراج رافائيل في البورصة".
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت